للواحد الشخص بتشخّص القيد ( مل ، مرق 1 ، 338 ، 13 )
- المطلق هو الدالّ على الذات مع عدم القيد والمقيّد هو الدالّ على الذات مع وجود القيد فعلى هذا يكون بينهما تقابل العدم والملكة ( مل ، مرق 1 ، 338 ، 18 )
- المطلق لا يوجد في الخارج إلّا في ضمن فرد ( مل ، مرق 2 ، 95 ، 3 )
- المطلق ما لا يكون مقيّدا بما يتوقّف عليه وجوده وإن كان مقيّدا بغيره كقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ
فإنّ وجوبها مقيّد بالدلوك لا بالوضوء والتوجّه للقبلة ونحوهما ( نص ، لب ، 29 ، 19 )
- المطلق والمقيّد كالعام والخاص . . . فما يخصّ به العام يقيّد به المطلق وما لا فلا . لأنّ المطلق عام من حيث المعنى فيجوز تقييد الكتاب به وبالسنّة والسنّة بها وبالكتاب وتقييدهما بالقياس والمفهومين وفعل النبي وتقريره بخلاف مذهب الراوي . وذكر بعض جزئيات المطلق على الأصحّ في غير مفهوم الموافقة ( و ) يزيد المطلق والمقيّد ( أنّهما في الأصحّ إن اتّحد حكمهما وسببه ) أي سبب حكمهما ( وكانا مثبتين ) أمرين كانا كأن يقال في كفارة الظهار في محل أعتق رقبة وفي آخر أعتق رقبة مؤمنة أو غيرهما نحو تجزئ رقبة مؤمنة تجزئ رقبة أو أحدهما أمر والآخر خبر نحو تجزئ رقبة مؤمنة أعتق رقبة ، ( فإن تأخّر المقيّد ) بأن علم تأخّره ( عن ) وقت ( العمل بالمطلق نسخه ) أي المطلق بالنسبة إلى صدقه بغير المقيّد ( وإلّا ) بأن تأخّر المقيّد عن وقت الخطاب بالمطلق دون العمل أو تأخّر المطلق عن المقيّد مطلقا أو تقارنا أو جهل تاريخهما .
( قيّده ) أي المطلق جمعا بين الدليلين وقيل المقيّد ينسخ المطلق إذا تأخّر عن وقت الخطاب به كما لو تأخّر عن وقت العمل به بجامع التأخّر ، وقيل يحمل المقيّد على المطلق بأن يلغى القيد لأنّ ذكر المقيّد ذكر لجزئي من المطلق فلا يقيّده كما أنّ ذكر فرد من العام لا يخصّصه ( نص ، لب ، 82 ، 11 )
- المطلق هو المطلق عن التقييد فلا يصدق إلا على الحقيقة من حيث هي هي ( شو ، فح ، 108 ، 3 )
- المطلق فقيل في حدّه ما دلّ على شائع في جنسه ومعنى هذا أن يكون حصّة محتملة لحصص كثيرة مما يدرج تحت أمر فيخرج من قيد الدلالة المهملات ويخرج من قيد الشيوع المعارف كلها لما فيها من التعيين إما شخصا نحو زيد وهذا أو حقيقة نحو الرجل وأسامة أو حصّة نحو فعصى فرعون الرسول أو استغراقا نحو الرجال ، وكذا كل عام ولو نكرة نحو كل رجل ولا رجل . وقيل في حدّه هو ما دلّ على الماهية بلا قيد من حيث هي هي من غير أن تكون له دلالة على شيء من قيوده ، والمراد بها عوارض الماهية اللاحقة لها في الوجود . وقد اعترض عليه بأنه جعل المطلق والنكرة سواء وبأنه يرد عليه أعلام الأجناس كأسامة وثعالة فإنها تدلّ على الحقيقة من حيث هي هي .
وأجاب عن ذلك الأصفهاني في شرحه للمحصول بأنه لم يجعل المطلق والنكرة سواء بل غاير بينهما فإن المطلق الدالّ على الماهية من حيث هي هي والنكرة الدالّة على الماهية بقيد الوحدة الشائعة . قال وأما إلزامه بعلم الجنس فمردود بأنه وضع للماهية الذهنية بقيد التشخّص الذهني بخلاف اسم الجنس .