منها لقيام الحياة للعباد بحيث لو اختلّت كلها أو بعضها اختلّ نظام حياتهم وعمّتهم الفوضى ، وتنحصر في المحافظة على الدين والنفس والعقل والمال والنسل أو كانت حاجية وهي التي تسهّل للناس حياتهم وترفع الحرج والمشقّة عنهم . فإذا اختلّت كلها أو بعضها وقعوا في الحرج ولحقتهم المشقّة دون أن يختلّ نظام حياتهم . ففيها تيسير وترخيص بما يخفّف المشقّات . أو كانت تحسينية وهي التي تجمل بها الحياة وتكمل ولا يترتّب على فواتها خلل في نظام الحياة ولا حرج ولا مشقّة بل تصير الحياة غير طيبة . وهي ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات ( شل ، شلص ، 286 ، 2 )
مصدر
- الفرق بين أن والفعل والمصدر ، وذلك من أوجه : أحدها : دلالة الفعل على المضي أو الاستقبال بخلاف المصدر . الثاني : دلالة " أن " والفعل على إمكان الفعل دون وجوبه واستحالته بخلاف المصدر . الثالث : تحصير " أن " بمعنى الحدوث دون احتمال معنى زائد عليه ، فإنّ قولك : كرهت قيامك قد يكون لصفة في ذلك القيام ، وقولك : كرهت أن قمت يقضي أنّك كرهت نفس القيام . الرابع : امتناع الأخبار عن " أن " والفعل في نحو قولك : أن قمت خير من أن قعدت بخلاف المصدر . قاله السهيلي . الخامس : " أن " والفعل يدلّ على الوقوع بخلاف المصدر قاله صاحب " البسيط " من النحاة كذا نقله بعض المتأخّرين ( زر ، بحر 2 ، 276 ، 8 )
- المصدر الصريح قد يقع حالا وقد لا يقع ، و " أن " والفعل المنسبك منهما المصدر لا يقع حالا البتّة ( زر ، بحر 2 ، 277 ، 7 )
- المصدر لا يجوز أن ينوب مناب المفعولين في باب ظننت وينوب " أن " مع الفعل منابهما ، فلا تقول : ظننت قيامك ، وتقول : ظننت أن يقوم زيد ( زر ، بحر 2 ، 277 ، 9 )
- المصدر لا يحذف معه حرف الجر فلا تقول :
عجبت ضربك تريد من ضربك ، ويحذف مع " أن " ( زر ، بحر 2 ، 277 ، 13 )
- المصدر يقع قبله كل فعل ولا يقع قبل " أن " إلّا أفعال الظنّ والشكّ ونحوها دون أفعال التحقيق لأنّها تخلّص الفعل للاستقبال ، وليس فيها تأكيد كما في " أن " ، فلم يكن بينها وبين فعل التحقيق نسبة ( زر ، بحر 2 ، 277 ، 15 )
- المصدر يضاف إليه فيقال : جئت مخافة ضربك ، ولا يضاف إلى " أن " فلا يقال :
مخافة أن تضرب ( زر ، بحر 2 ، 277 ، 18 )
مصطلحات
- المجمل قبل البيان ثلاثة أنواع : الأول : اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته مثل لفظ " الهلوع " الوارد في قوله تعالى :
* إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً
. . . . الثاني : اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني ، ولم تقم قرائن تسعف المجتهد في تبيين المعنى المراد ، ولم يصدر من المشرّع تفسير له . - وهذا النوع من الإجمال لا يقع في التكليف لا في الشرع ولا في القانون ، وإن كان يقع في عقود الناس وتصرّفاتهم . الثالث : الألفاظ التي نقلها المشرّع من معانيها اللغوية إلى معان شرعية خاصة . وهذا هو النوع الأكثر وقوعا في الشريعة والقانون بل وسائر العلوم ، وهي الألفاظ التي تسمّى " بالمصطلحات " ( دري ، نهج ، 108 ، 12 )