عيشه ، ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق ، حتى يكون منعّما على الإطلاق . وهذا في مجرّد الاعتياد لا يكون ؛ لأنّ تلك المصالح مشوبة بتكاليف ومشاق ، قلّت أو كثرت ، تقترن بها ، أو تسبقها ، أو تلحقها ؛ كالأكل ، والشرب ، واللبس ، والسكنى ، والركوب ، والنكاح ، وغير ذلك . فإنّ هذه الأمور لا تنال إلّا بكد وتعب ( شط ، وفق 2 ، 25 ، 12 )
مصالح دينية ودنيوية
- المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع الاسترسال في اتباع الهوى ، والمشي مع الأغراض ؛ لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك ، الذي هو مضاد لتلك المصالح ( شط ، وفق 2 ، 170 ، 9 )
مصالح ضرورية
- المصالح الضرورية وهي التي يتوقّف عليها حياة الناس الدينية والدنيوية وتنحصر في المحافظة على الدين والمحافظة على النفس والمحافظة على العقل والمحافظة على النسل والمحافظة على المال ( برد ، برص ، 325 ، 14 )
مصالح عامة
- ( المقاصد ) الحاجيات فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيع المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاحقة بفوت المطلوب . فإذا لم تراع دخل على المكلّفين - على الجملة - الحرج والمشقّة ، ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقّع في المصالح العامة . وهي جارية في العبادات ، والعادات ، والمعاملات ، والجنايات ( شط ، وفق 2 ، 11 ، 2 )
مصالح العباد
- الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد ، وهي عدل كلها ، ورحمة كلّها ، ومصالح كلّها ، وحكمة كلّها ؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور ، وعن الرحمة إلى ضدّها ، وعن المصلحة إلى المفسدة ، وعن الحكمة إلى العبث ، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل ( جو ، علم 3 ، 3 ، 9 )
- التكاليف . . . مشروعة لمصالح العباد ؛ ومصالح العباد إمّا دنيوية ، وإمّا أخروية . أمّا الأخروية فراجعة إلى مآل المكلّف في الآخرة ، ليكون من أهل النعيم لا من أهل الجحيم . وأمّا الدنيوية فإنّ الأعمال - إذا تأمّلتها - مقدّمات لنتائج المصالح ، فإنّها أسباب لمسبّبات هي مقصودة للشارع ، والمسبّبات هي مآلات الأسباب ، فاعتبارها في جريان الأسباب مطلوب : وهو معنى النظر في المآلات ( شط ، وفق 4 ، 195 ، 8 )
- الشريعة كلّها ترجع إلى حفظ مصالح العباد ودرء مفاسدهم ، وعلى ذلك دلّت أدلّتها عموما وخصوصا ، دلّ على ذلك الاستقراء ( شط ، وفق 4 ، 230 ، 2 )
- أفعال اللّه تعالى وأحكامه غير معلّلة بالأغراض ، وما قيل من أنّ الفعل لا الغرض عبث وهو على الحكيم محال فمدفوع بأنّه إن أريد بالبعث الخالي عن الغرض فهو استدلال بالشيء على نفسه ، وإن أريد غيره فلا بدّ من بيانه ليتكلّم عليه ، وعلى أصل الجواب نظر ، لأنّ أحكام اللّه تعالى تابعة لرعاية مصالح العباد