وأمثاله حتى لا ينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمّل حتى يتميّز عن أمثاله ( شش ، ششا ، 81 ، 2 )
- المشكل وهو ضد النص ، مأخوذ من قول القائل : أشكل على كذا ، أي دخل في أشكاله وأمثاله ، كما يقال : أحرم ، أي دخل في الحرم ، وأشتى ، أي دخل في الشتاء ، وأشأم ، أي دخل الشام ، وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميّز به من بين سائر الأشكال ، والمشكل قريب من المجمل ولهذا خفى على بعضهم فقالوا : المشكل والمجمل سواء ولكن بينهما فرق ، فالتمييز بين الأشكال ليوقف على المراد قد يكون بدليل آخر وقد يكون بالمبالغة في التأمل حتى يظهر به الراجح ، فيتبين به المراد ، فهو من هذا الوجه قريب من الخفي ولكنه فوقه ، فهناك الحاجة إلى التأمل في الصيغة وفي أشكالها ، وحكمه اعتقاد الحقية فيما هو المراد ، ثم الإقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبيّن المراد فيعمل به ( سر ، صوس 1 ، 168 ، 2 )
- المشكل والمشترك ( من الخبر ) لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا ؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل ، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره ( سر ، صوس 1 ، 357 ، 1 )
- المشكل وهو الداخل في أشكاله وأمثاله مثل قولهم أحرم أي دخل في الحرم ( بخ ، بزد 1 ، 140 ، 2 )
- التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 17 )
- المشكل يقال أشكل على كذا إذا دخل في إشكاله يعني ما أشكل على السامع طريق الوصول إلى معناه في نفسه لا بعارض ، فكان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1429
مساهمون: رفيق العجم
ص١٤٢٩