المخصوص بعدد أنه يدل على أن ما عداه فحكمه بخلافه . كقول النبي صلى اللّه عليه وسلم " خمس يقتلهن المحرم في الحل والحرم " ( مسند أحمد ، 6 / 203 . بلفظ " خمس يقتلهن المحرم . . قال ابن جعفر :
يقتلن في الحل والحرم " ) أنه دليل على أنه لا يقتل ما عداهن ( جص ، فص 1 ، 293 ، 11 )
- لا فرق بينه ( المخصوص بعدد ) وبين المخصوص بالذكر من غير ذلك عدد في أنه لا دلالة ( فيه ) على حكم ما عداه بنفي ولا إثبات ( جص ، فص 1 ، 294 ، 10 )
مخصوص مجهول
- إن كان المخصوص مجهولا سقط " حكم العموم " ولم يبق حجّة ، لأن المخصوص المجهول يوجب جهالة في الباقي من العام كما تقدّم ، فيتوقّف إلى البيان ( دوا ، دخل ، 191 ، 1 )
مخصوص معلوم
- إن كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه على ما كان ، لأن المخصوص المعلوم لا يوجب خللا في الباقي ، ومعنى ذلك أن التخصيص بالمعلوم لا يؤثّر في العام ، ويبقى قطعيّا أو ظنّيّا كما كان عليه قبل التخصيص تبعا لمذهب أهل القطع أو الظن ( دوا ، دخل ، 191 ، 4 )
مخيّلات
- المخيّلات : مقدّمات يعلم الإنسان أنها كاذبة ، لكنها تؤثّر في النفس ( عج ، أصل ، 201 ، 6 )
مدح
- المدح والذمّ يخرجان الصيغة عن كونها عامّة ( اس ، مهد ، 338 ، 12 )
مدرك
- " المدرك " وهو الملحظ أو الدليل ( دري ، نهج ، 340 ، 3 )
مدلّس
- ( من المدلّس ) حافظ عدل ربما أرسل حديثه ، وربما أسنده ، وربما حدّث به على سبيل المذاكرة أو الفتيا أو المناظرة ، فلم يذكر له سندا . وربما اقتصر على ذكر بعض رواته دون بعض ، فهذا لا يضر ذلك سائر رواياته شيئا لأن هذا ليس جرحة ولا غفلة ، لكنا نترك من حديثه ما علمنا يقينا أنه أرسله وما علمنا أنه أسقط بعض من في إسناده ، ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئا من ذلك ( حز ، حكا 1 ، 141 ، 19 )
- قد صح عنهم إسقاط من لا خير فيه من أسانيدهم عمدا ، وضمّ القوى إلى القوى تلبيسا على من يحدّث ، وغرورا لمن يأخذ عنه ، ونصرا لما يريد تأييده من الأقوال ، ممّا لو سمّى من سكت عن ذكره لكان ذلك علة ومرضا في الحديث . فهذا رجل مجرّح ، وهذا فسق ظاهر اطّرح جميع حديثه ، صحّ أنه دلّس فيه أو لم يصح أنه دلّس فيه ؟ وسواء قال سمعت ، أو أخبرنا ، أو لم يقل ( حز ، حكا 1 ، 142 ، 10 )
مدلّس المتون
- مدلّس المتون وهو من يدرج كلامه معها بحيث لا يتميّزان فمجروح لإيقاعه غيره في الكذب