( با ، يسر 2 ، 184 ، 26 )
- المحكوم فيه : وهو فعل المكلّف الذي تعلّق الحكم به ( خل ، خلص ، 96 ، 11 )
- المحكوم فيه ، ويعبّر عنه بالمحكوم عليه ، هو موضع الحكم الشرعي ، أو متعلّق الحكم الشرعي ، . . . والحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين : حكم وضعي ، وحكم تكليفي ( زه ، زهص ، 315 ، 3 )
- المحكوم فيه ما تعلّق به خطاب الشارع فعلا كان أو ما ارتبط به ، فخطاب الشارع سواء كان من قبيل الحكم التكليفي أو الوضعي يتعلّق بفعل المكلّف غير أن الخطاب إذا كان من قبيل الحكم التكليفي لا يكون المحكوم فيه إلا فعلا أما إذا كان من قبيل الحكم الوضعي فقد يكون المحكوم فيه فعلا وقد يكون ما ارتبط به ( برد ، برص ، 118 ، 3 )
- المحكوم فيه هو ذات الفعل الذي هو موضوع الطلب أو الكف أو الإباحة . أي الحكم التكليفي ذاته ، من حيث هويته وطبيعته . ممّا يرتّب على هذا البحث التساؤل فيما إذا كان المحكوم فيه مقدورا يدخل في طاقة العبد أو لا يدخل ، وما إذا كان حقّا للّه تعالى أو للعباد ( عج ، أصل ، 72 ، 5 )
محمول
- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا والمحكوم به محمولا ، وموضوع المطلوب يسمّى أصغر ومحموله أكبر ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 29 )
- كل من المقدمتين ينقسم إلى موضوع ومحمول . أي : محكوم عليه ومحكوم به .
قالوا : والنحاة يسمّونهما المبتدأ والخبر . قال المنطقيون : ولا بدّ من نسبة توسّط بين المحمول والموضوع ، وإلّا لم تكن قضية .
واللفظ الدالّ على هذه النسبة يسمّى رابطة ، فإن صرّح بها كقولنا : زيد هو كاتب سمّيت ثلاثية .
وإن أسقطت اعتمادا على فهم المعنى نحو زيد كاتب سمّيت ثنائية . وهي : الرابطة من جملة الأدوات في غير لغة العرب . أما لغة العرب ، فمنهم من يجعلها أداة ، ومنهم من يجعلها اسما على ما عرف من الخلاف بين النحويين في ضمير الفصل . وقد ردّ السهيلي في " نتائج الفكر " قول المناطقة في هذا بإجماع النحويين على أنّ الخبر إذا كان اسما مفردا جامدا لم يحتج إلى رابطة تربطه بالأول ، لأنّ المخاطب يعرف أنّه مسند إليه من حيث كان لا يقوم بنفسه ، كما زعم المنطقيون أنّ الرابط بينهما لا بدّ منه مظهرا أو مضمرا . قال : وكيف يكون مضمرا ويدلّ على ارتباط أو غيره والمخاطب لا يستدلّ إلّا بلفظ يسمعه لا بشيء يضمره في نفسه ؟ ولو احتجنا إلى " هو " مضمرة أو مظهرة ، لاحتجنا إلى " هو " أخرى يربط الخبر بها ، وذلك يتسلسل ( زر ، بحر 1 ، 112 ، 12 )
مخاطب
- اختلفوا في المخاطب : هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة ، أو لا ؟ والمختار دخوله ؛ وعليه اعتماد الأكثرين ، وسواء كان خطابه العامّ ، أمرا ، أو نهيا ، أو خبرا ( أمد ، حكم 2 ، 403 ، 16 )
- المخاطب داخل في عموم متعلّق خطابه عند الأكثر أمرا ونهيا أو خبرا ( حا ، تلو 2 ، 127 ، 22 )