تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1385

مساهمون:

ص١٣٨٥

محكوم

- المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا والمحكوم به محمولا ، وموضوع المطلوب يسمّى أصغر ومحموله أكبر ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 29 ) - المحكوم اسم مفعول من حكم ، أي أطلق حكما مرادا منعه عن التبديل والتغيير والتخصيص ( عج ، أصل ، 197 ، 8 )

محكوم به

- المحكوم عليه من وقع الخطاب له وبالمحكوم به ما تعلّق الخطاب به كما يقال حكم الأمير على زيد بكذا وهذا ظاهر فيما هو صفة فعل المكلّف كالوجوب ونحوه وفيما هو حكم تعليق كالسببية ونحوها ، فإنّه خاطب المكلّف بأنّ فعله سبب لشيء أو شرط له أو غير ذلك . وأمّا فيما هو أثر لفعل المكلّف كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة وثبوت الدين في الذمّة فيكون المحكوم به فعل المكلّف ليس بظاهر ، بل إذا جعلنا الملك نفس الحكم فليس ههنا ما يصلح محكوما ( تف ، وضح 2 ، 122 ، 11 ) - المحكوم به لا بدّ له من وجود في الواقع بحيث يدرك بالحسّ أو بالعقل لأنّه عبارة عن فعل المكلّف الذي تعلّق به حكم شرعي ( مل ، مرق 2 ، 445 ، 13 ) - ( المحكوم به ) هو فعل المكلّف فمتعلّق الإيجاب يسمّى واجبا ومتعلّق الندب يسمّى مندوبا ومتعلّق الإباحة يسمّى مباحا ومتعلّق الكراهة يسمّى مكروها ومتعلّق التحريم يسمّى حراما ( شو ، فح ، 9 ، 5 ) - المحكوم به وهو فعل المكلّف فمتعلّق الإيجاب يسمّى واجبا ومتعلّق الندب يسمّى مندوبا ومتعلّق الإباحة يسمّى مباحا ومتعلّق الكراهة يسمّى مكروها ومتعلّق التحريم يسمّى حراما ( صد ، أمل ، 36 ، 7 )

محكوم عليه

- المحكوم عليه وهو المكلّف وشرطه أن يكون عاقلا يفهم الخطاب فلا يصحّ خطاب الجماد والبهيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا يميّز لأن التكليف مقتضاه الطاعة والامتثال ( غز ، مس 1 ، 83 ، 12 ) - المحكوم عليه : الإنسان المكلّف ( حن ، قعد ، 9 ، 7 ) - المحكوم عليه في القضية يسمّى موضوعا والمحكوم به محمولا ، وموضوع المطلوب يسمّى أصغر ومحموله أكبر ( تف ، وضح 1 ، 20 ، 28 ) - المحكوم عليه من وقع الخطاب له وبالمحكوم به ما تعلّق الخطاب به كما يقال حكم الأمير على زيد بكذا وهذا ظاهر فيما هو صفة فعل المكلّف كالوجوب ونحوه وفيما هو حكم تعليق كالسببية ونحوها ، فإنّه خاطب المكلّف بأنّ فعله سبب لشيء أو شرط له أو غير ذلك . وأمّا فيما هو أثر لفعل المكلّف كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة وثبوت الدين في الذمّة فيكون المحكوم به فعل المكلّف ليس بظاهر ، بل إذا جعلنا الملك نفس الحكم فليس ههنا ما يصلح محكوما ( تف ، وضح 2 ، 122 ، 11 ) - المحكوم عليه وهو المكلّف أي الذي تعلّق الخطاب بفعله وأهليته لذلك تتوقّف على العقل ( تف ، وضح 2 ، 156 ، 32 ) - المحكوم عليه وهو المكلّف ويشترط باتّفاق المحقّقين في صحّة التكليف بالشرعيات فهم