( غز ، من ، 170 ، 4 )
- المحكم : ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان .
والمتشابه : ما احتاج إلى بيان وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم ، المحكم : الذي ليس فيه اختلاف ، والمتشابه : الذي يكون فيه موضع كذا وكذا ( كلو ، تم 2 ، 276 ، 3 )
- المحكم ما ظهر معناه ، وانكشف كشفا يزيل الإشكال ، ويرفع الاحتمال ، وهو موجود في كلام اللّه تعالى ( أمد ، حكم 1 ، 237 ، 4 )
- المحكم ما انتظم وترتّب على وجه يفيد إمّا من غير تأويل ، أو مع التأويل من غير تناقض واختلاف فيه . وهذا أيضا متحقّق في كلام اللّه تعالى . والمقابل له ما فسد نظمه ، واختلّ لفظه . ويقال فاسد ، لا متشابه . وهذا غير متصوّر الوجود في كلام اللّه تعالى ( أمد ، حكم 1 ، 238 ، 1 )
- المحكم : فما أحكم المراد به احتمال النسخ والتبديل . مأخوذ من قولهم : بناء محكم أي :
متّقن مأمون الانتقاض ( نس ، كشف 1 ، 209 ، 11 )
- المحكم : ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان ( تي ، سود ، 161 ، 7 )
- يردون ( أئمة الفقه ) المتشابه إلى المحكم ، ويأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه ويبيّنه لهم ، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم ، وتوافق النصوص بعضها بعضا ، ويصدق بعضها بعضا ، فإنها كلها من عند اللّه ، وما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه ولا تناقض ، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره ( جو ، علم 2 ، 294 ، 7 )
- المحكم يطلق بإطلاقين : عام : وخاص . فأمّا الخاص فالذي يراد به خلاف المنسوخ ، وهي عبارة علماء الناسخ والمنسوخ ، سواء علينا أكان ذلك الحكم ناسخا أم لا . فيقولون : هذه الآية محكمة ، وهذه الآية منسوخة . وأمّا العامّ فالذي يعني به البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره ( شط ، وفق 3 ، 85 ، 13 )
- ( المحكم ) ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره ، وعكسه المتشابه ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 10 )
- المحكم ما اتّصلت حروفه ، والمتشابه ما انفصلت ، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور ، وهو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل ولا تستقلّ بنفسها ، وتتردّد بين احتمالات وتعدّ متشابهة ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 12 )
- المحكم ما توعّد به الفسّاق ، والمتشابه ما أخفى عقابه ، وقد حرّمه كالكذبة والنظرة .
حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره . ومنهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائر ، ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 15 )
- المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا ، والمتشابه ما احتمل أوجها ( زر ، بحر 1 ، 451 ، 15 )
- المحكم ما استقلّ بنفسه ولم يحتاج إلى بيان ، وحكاه القاضي من الحنابلة عن الإمام أحمد .
قال : والمتشابه هو الذي يحتاج إلى بيان ، فتارة يبيّن بكذا وتارة بكذا ، لحصول الاختلاف في تأويله ( زر ، بحر 1 ، 451 ، 20 )
- المحكم ما أمكن معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف عنه ، والمتشابه : ما لا يعلم تأويله إلّا اللّه ( زر ، بحر 1 ، 452 ، 2 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1382
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٨٢