هو فعل له . والحرام ضدّ الواجب لأنه المقتضى تركه والواجب هو المقتضى فعله .
وبهذا يقع الحرام عند مخالفة الواجب والحظر ( عج ، أصل ، 62 ، 14 )
- حدّ المحظور ، فهو القبيح الّذي قد أعلم المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله ، لأنّه . . .
يبين من كلّ ما يخالفه . وقد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه : فمنهم من ذهب إلى أنّ ذلك على الحظر ، ومنهم من ذهب إلى أنّه مباح ، ومنهم من وقف بين الأمرين ( م ، ذر 2 ، 808 ، 5 )
محظورات
- الضرورات تبيح المحظورات ، فيأخذ عند ذلك بما يوافق الغرض حتى إذا نزلت المسألة على حالة لا ضرورة فيها ، ولا حاجة إلى الأخذ بالقول المرجوح أو الخارج عن المذهب ، أخذ فيها بالقول المذهبي أو الراجح في المذهب ( شط ، وفق 4 ، 145 ، 12 )
محق
- البركة وضدّها المحق ( كل ، كف 1 ، 22 ، 15 )
محكم
- المحكم فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلافه أصلا ، مثاله في الكتاب
إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
( العنكبوت : 62 )
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً
( يونس : 44 ) وفي الحكميّات ما قلنا في الإقرار : إنه لفلان عليّ ألف من ثمن هذا العبد ، فإن هذا اللفظ محكم في لزومه بدلا عنه وعلى هذه نظائره ( شش ، ششا ، 80 ، 3 )
- ضدّ المحكم المتشابه ( شش ، ششا ، 80 ، 13 )
- المحكم ( ما ) لا يحتمل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثر منهما ( جص ، فص 1 ، 373 ، 4 )
- المحكم : يستعمل في المفسّر ، ويستعمل في الذي لم ينسخ ( بج ، حكف 1 ، 48 ، 10 )
- المحكم : ما علم معناه بلفظه ، أو ما أحكم بعلمه عن التناقض . وقيل : ما تأويله تنزيله ( جون ، جهك ، 51 ، 8 )
- المحكم فهو زائد على ما قلنا باعتبار أنه ليس فيه احتمال النسخ والتبديل ، وهو مأخوذ من قولك : بناء محكم : أي مأمون الانتقاض ، وأحكمت الصيغة : أي أمنت نقضها وتبديلها ، وقيل بل هو مأخوذ من قول القائل : أحكمت فلانا عن كذا : أي رددته ( سر ، صوس 1 ، 165 ، 15 )
- المحكم ( من الخبر ) يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة ؛ لأن المراد به معلوم حقيقة ، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان ( سر ، صوس 1 ، 356 ، 16 )
- المحكم يرجع إلى معنيين أحدهما المكشوف المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمال ( غز ، مس 1 ، 106 ، 8 )
- المحكم ما انتظم وترتّب ترتيبا مفيدا ما على ظاهر أو على تأويل ما لم يكن فيه متناقض ومختلف لكن هذا المحكم يقابله المثيج - الخليط - والفاسد دون المتشابه ( غز ، مس 1 ، 106 ، 9 )
- قال واصل بن عطاء ، وعمرو بن عبيد :
المحكم هو الوعيد الوارد على الجرائم والكبائر . والمتشابه ما ورد منه على الصغائر