يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه ، فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 13 )
- تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى ، فاللفظ المستعمل استعمالا صحيحا جاريا على القانون أمّا حقيقة أو مجاز لأنّه إن استعمل فيما وضع له فحقيقة وإن استعمل في غيره ، فإن كان لعلاقة بينه وبين الموضوع له فمجاز وإلّا فمرتجل ، وهو أيضا من قسم الحقيقة لأنّ الاستعمال الصحيح في الغير بلا علاقة وضع جديد فيكون اللفظ مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة . وإنّما جعله من قسم المستعمل في غير ما وضع له نظرا إلى الوضع الأول فإنّه أولى بالاعتبار . فإن قيل فالمستعمل في غير ما وضع له في الجملة لا ينحصر في المجاز والمرتجل بل قد يكون منقولا قلنا نعم ( تف ، وضح 1 ، 69 ، 21 )
- المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا فيما هو غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي بها كان غير موضوع له ، كلفظ الصلاة في الأركان المخصوصة مجاز لغة حقيقة شرعا ( تف ، وضح 1 ، 70 ، 13 )
- الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له من حيث أنّه الموضوع له والمجاز لفظ مستعمل غير ما وضع له من حيث أنّه غير الموضوع ( تف ، وضح 1 ، 70 ، 26 )
- لابدّ في المجاز من العلاقة وهو اتّصال المعنى المستعمل فيه بالمعنى الموضوع له والعمدة فيها الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 73 ، 33 )
- المجاز باعتبار ما كان أو ما يؤول إليه إن كان في الاسم فالمراد باللفظ نفس الجملة وبالزمان زمان وقوع النسبة . والمعنى أنّ وضع الجملة ودلالتها على أن يكون المعنى الحقيقي حاصلا للمسمّى في حال تعلّق الحكم به ففي مثل وآتوا اليتامى أموالهم ، وأعصر خمرا ، وضع الكلام على أن تكون حقيقة اليتيم حاصلة لهم وقت إيتاء الأموال إيّاهم وحقيقة الخمر حاصلة له حال العصر . فلو حصل المعنى الحقيقي في هذه الحالة كما هو مقتضى وضع الكلام ولم يكن اللفظ مجازا بل حقيقة ، فيجب أن يكون الحصول في زمان سابق ليكون مجازا باعتبار ما كان أولا حقّ ليكون مجازا باعتبار ما يؤول وإن كان في الفعل فالمراد باللفظ نفس الفعل وبالزمان ما يدلّ عليه الفعل بهيئته ( تف ، وضح 1 ، 74 ، 27 )
- اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع وباللازم ما يتبعه ، فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها ، مع أنّها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها .
وعلماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم ومبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم ، ويعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف فكل من الرقبة والرأس ملزوم وأصل يفتقر إليه الإنسان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1345
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٤٥