التّعيين وأولاها الغائيّة لأنّها علّة في الذهن ومعلولة في الخارج والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش ويسمّى الاستعارة المضادة مثل
وَجَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها
( الشورى : 40 ) والكليّة كالقرآن لبعضه والجزئيّة كالأسود الزّنجيّ والأوّل أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدّنّ وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالبعد والمجاورة كالرّواية والزّيادة والنّقصان مثل ليس كمثله شيء ( اس ، مهس 1 ، 357 ، 20 )
- دخول المجاز في الكلام قد يكون بالذات أي بالأصالة وقد يكون بالتبعية فالذي لا يدخل فيه المجاز بالذات أمور أحدها الحرف لأنّه لا يفيد معناه وحده بل لا يفيده إلّا بذكر متعلّق . فإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز لأنّ دخوله فرع عن كون الكلام مفيدا وأمّا بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلّقاتها استعمالا مجازيّا ( اس ، مهس 1 ، 368 ، 4 )
- العدول عن الحقيقة إلى المجاز وهو إمّا أن يكون بسبب لفظ الحقيقة أو معناها أو بسبب لفظ المجاز أو معناه ( اس ، مهس 1 ، 377 ، 4 )
- الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل : " هذا ابني " ( اس ، مهس 1 ، 389 ، 1 )
- الحقيقة إذا كانت متعذّرة فإنّه يصار إلى المجاز ؛ فلو حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها وبثمنها إن باعها واشترى به مأكولا ، وفي الثاني بما يتّخذ منه كالخبز ، ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح ( نج ، نظر ، 150 ، 3 )
- العام يكون للأغلب حقيقة وللأقل مجازا تقليلا للمجاز الذي هو خلاف الأصل ( تف ، نهي 2 ، 104 ، 1 )
- المشترك المقترن بالبيان مجمل بالنظر إلى نفسه مع قطع النظر عن البيان وإن كان مبيّنا بالنظر إليه ولا منافاة . وكذا المجاز مجمل من حيث أنّ المراد لا يعرف من نفسه وإن كان مجازا من حيث استعماله فيما لم يوضع له وليس بشيء ، إذ لم يعرف اصطلاح على ذلك بل كلام القوم صريح في خلافه على أنّ الحقّ أنّه يصدق على المشترك المبيّن من حيث أنّه مبيّن أنّه لا يمكن أن يعرف منه مراده بل إنّما عرفت من البيان ( تف ، نهي 2 ، 158 ، 17 )
- التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم