تعالى الآيات المتلوّة سببا لها عادة ( سب ، عطر 1 ، 413 ، 1 )
- تعارض المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة بأن غلب استعمال المجاز عليها أقوال قال أبو حنيفة الحقيقة أولى في الحمل لأصالتها ، وأبو يوسف المجاز أولى لغلبته ، ثالثها المختار اللفظ مجمل لا يحمل على أحدهما إلّا بقرينة لرجحان كل منهما من وجه مثاله حلف لا يشرب من هذا النهر . فالحقيقة المتعاهدة الكرع منه بفيه كما يفعل كثير من الرعاة ، والمجاز الغالب الشرب بما يغترف منه كالإناء ولم ينو شيئا ، فهل يحنث بالأول دون الثاني أو العكس أو لا يحنث بواحد منهما ؟ الأقوال فإن هجرت الحقيقة قدّم المجاز عليها اتّفاقا كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة المهجورة حيث لا نيّة وإن تساويا قدّمت الحقيقة اتّفاقا كما لو كانت غالبة ( سب ، عطر 1 ، 430 ، 7 )
- الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا منه لازم المعنى نحو زيد طويل النجاد مرادا منه طويل القامة ، إذ طولها لازم لطول النجاد أي حمائل السيف فهي حقيقة لاستعمال اللفظ في معناه وإن أريد منه اللازم فإن لم يرد المعنى باللفظ وإنّما عبّر بالملزوم عن اللازم ، فهو أي اللفظ حينئذ مجاز لأنّه استعمل في غير معناه أي الأول ( سب ، عطر 1 ، 434 ، 1 )
- المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة بينهما ، وتسمّى العلاقة ( اس ، مهد ، 185 ، 5 )
- من أنواع المجاز أيضا ، إطلاق اسم البعض على الكل ، وعكسه ، وفي معناه الأخصّ مع الأعمّ ( اس ، مهد ، 191 ، 8 )
- من أنواع المجاز أيضا ، المجاورة ، كإطلاق اسم المحل على الحال وذلك كإطلاق الراوية على الإناء الجلد الذي يحمل فيه الماء ، مع أنّ الراوية في اللغة ، هو الحيوان المحمول عليه ، وكذلك الغائط ، اسم للمكان المطمئن من الأرض ، ثم أطلقوه مجازا على الفضلة الخارجة من الآدمي فيه ( اس ، مهد ، 195 ، 10 )
- من أنواع المجاز أيضا ، إطلاق الشيء باعتبار ما كان عليه ، سواء كان مشتقّا ، كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب . . . أو جامدا ، كإطلاق لفظ العبد على العتيق ( اس ، مهد ، 196 ، 7 )
- المجاز لا يدخل في الحروف ، فلا يعبّر بحرف عن حرف ، ولا بحرف عن اسم ، ولا بالعكس ، لأنّ الحرف ليس مقصودا في نفسه ، بل تابعا لغيره ، ولهذا يعرّفونه بأنّه الذي يدلّ على معنى في غيره ( اس ، مهد ، 198 ، 2 )
- المجاز على ثلاثة أقسام . أحدها : أن يكون في المفرد خاصة ، كقولنا : جاء الأسد ، إذا كان الجائي رجلا شجاعا ، فإنّ التركيب ، وهو إسناد المجيء إلى الذات ، حقيقة ، والمجاز وقع في التعبير عن تلك الذات بالأسد . الثاني :
أن يكون في التركيب خاصة ، كقول الشاعر ، وهو الصلتان العبدي : أشاب الصغير وأفنى الكبير كرّ الغداة ومرّ العشي . فإنّ المفردات حقيقة ، إلّا أنّ إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان ، مجاز ، فإنّ الفاعل لذلك حقيقة هو اللّه تعالى ، وتعبيرنا بالتركيب هو الصواب ، وتعبيرهم بالمركّب ؛ فاسد ، لأنّ الألفاظ مركّبة . الثالث : أن يكون في الإفراد
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1342
مساهمون: رفيق العجم
ص١٣٤٢