لا ينكر في القرآن ( غز ، مس 1 ، 105 ، 8 )
- المجاز ما استعملته العرب في غير موضوعه وهو ثلاثة أنواع : الأول ما استعير للشيء بسبب المشابهة في خاصية مشهورة كقولهم للشجاع أسد وللبليد حمار فلو سمّي الأنجر أسدا لم يجز لأن النجر ليس مشهورا في حق الأسد .
والثاني الزيادة كقوله تعالى
لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
فإن الكاف وضعت للإفادة فإذا استعملت على وجه لا يفيد كان على خلاف الوضع . الثالث النقصان الذي لا يبطل التفهيم كقوله عز وجل
وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
والمعنى واسئل أهل القرية ، وهذا النقصان اعتادته العرب فهو توسّع وتجوّز ( غز ، مس 1 ، 341 ، 4 )
- كل مجاز فله حقيقة وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز ، بل ضربان من الأسماء لا يدخلهما المجاز : الأول أسماء الأعلام نحو زيد وعمرو لأنها أسام وضعت للفرق بين الذوات لا للفرق في الصفات . . . الثاني الأسماء التي لا أعمّ منها ولا أبعد كالمعلوم والمجهول والمدلول والمذكور إذ لا شيء إلا وهو حقيقة فيه فكيف يكون مجازا عن شيء ( غز ، مس 1 ، 344 ، 1 )
- المجاز : كل اسم أفاد معنى على غير ما وضع له ( كلو ، تم 1 ، 77 ، 12 )
- ما يفرّق به يبيّن الحقيقة والمجاز يكون بنص من أهل اللغة أو بضرب من الاستدلال . فأما نصّهم فأن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز ، أو يقولوا إذا أريد بهذه اللفظة كذا فهو حقيقة وإذا أريد بها كذا فهو مجاز ، أو يحدّدوا الحقيقة بحد ، والمجاز بحد . وأما الاستدلال : فإن يكونوا إذا أرادوا معنى من المعاني اقتصروا على لفظة مخصوصة ، وإن أرادوا بها معنى آخر لم يقتصروا على تلك اللفظة ، فعلم أن المعنى الذي اقتصروا عليه هو الحقيقة ( كلو ، تم 2 ، 271 ، 7 )
- المجاز : فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصحّ ( قد ، روض ، 154 ، 19 )
- المجاز فمأخوذ في اللغة من الجواز ، وهو الانتقال من حال إلى حال . ومنه يقال جاز فلان من جهة كذا إلى جهة كذا وهو مخصوص في اصطلاح الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها . وقبل النظر في تحديده ، يجب أن تعلم أنّ المجاز قد يكون لصرف اللفظ عن الحقيقة الوضعية وعن العرفية ، والشرعية إلى غيرها ، كما كانت الحقيقة منقسمة إلى وضعية وعرفية وشرعية ( أمد ، حكم 1 ، 38 ، 6 )
- اللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز وفي استلزام المجاز الحقيقة خلاف بخلاف العكس الملزم لو لم يستلزم لعري الوضع عن الفائدة النافي لو استلزم لكان لنحو قامت الحرب على ساق وشابت لمّة الليل حقيقة وهو مشترك الإلزام للزوم الوضع والحق أن المجاز في المفرد ولا مجاز في المركّب ( حا ، تلو 1 ، 153 ، 8 )
- المجاز : ما لا ينتظم لفظه معناه إما بزيادة أو نقصان أو نقل وهو خطأ لأن المجاز بالزيادة والنقصان للنقل إلى موضوع آخر معنى وإعرابا ( رم ، تحص 1 ، 222 ، 1 )
- الحقيقة ما أقرّت في الاستعمال على أصل وضعها في اللغة والمجاز بضده ( رم ، تحص 1 ، 222 ، 9 )
- المجاز : كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في