نحو القرء وهو حقيقة للحيض مجاز للطهر والنكاح حقيقة للوطء مجاز للعقد ( جص ، فص 1 ، 369 ، 8 )
- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) وما اشتمل عليه لفظه وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ، فص 1 ، 389 ، 13 )
- المجاز هو ما أفيد به معنى مصطلحا عليه ، غير ما اصطلح عليه في أصل تلك المواضعة التي وقع التخاطب فيها ( بص ، مع 1 ، 16 ، 19 )
- المجاز بأنه لما لا ينتظم لفظه معناه إما لزيادة أو لنقصان أو لنقل عن موضعه ( بص ، مع 1 ، 18 ، 7 )
- المجاز أيضا قد يكون مجازا في اللغة ، أو في العرف ، أو في الشرع ( بص ، مع 1 ، 19 ، 13 )
- أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يدخلان أسماء الألقاب ، لأن الحقيقة هي ما أفيد بها ما وضعت له . والمجاز هو ما أفيد به معنى غير ما وضع له ( بص ، مع 1 ، 34 ، 12 )
- أحكام الحقيقة والمجاز أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مجازا في شيء ولا يكون حقيقة في غيره . ويجوز أن يكون حقيقة في شيء ولا يكون مجازا في غيره ( بص ، مع 1 ، 35 ، 1 )
- الحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو بالعرف مجازا فيما كانت حقيقة فيه . ويجوز أن يصير بهما المجاز حقيقة ، فيما كان مجازا فيه ( بص ، مع 1 ، 35 ، 16 )
- المجاز - هو في اللغة ما سلك عليه من مكان إلى مكان وهو الطريق الموصل بين الأماكن ثم استعمل فيما نقل عن موضعه في اللغة إلى معنى آخر ولا يعلم ذلك إلا من دليل من اتفاق أو مشاهدة ، وهو في الدين كل ما نقله اللّه تعالى أو رسوله صلى اللّه عليه وسلم عن موضعه في اللغة إلى مسمّى آخر ومعنى ثان ولا يقبل من أحد في شيء من النصوص إنه مجاز إلا ببرهان يأتي به من نص آخر أو إجماع متيقّن . أو ضرورة حس . وهو حينئذ حقيقة ( حز ، حكا 1 ، 48 ، 2 )
- نقل الأمر عن الوجوب والفور إلى الندب والتراخي هو باب واحد ، مع نقل اللفظ عمّا يقتضيه ظاهره إلى معنى آخر . وهذا الباب يسمّى في الكلام وفي الشعر : الاستعارة والمجاز ، ومنه قوله تعالى :
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
( حز ، حكا 3 ، 136 ، 2 )
- أن الاسم ( في المجاز ) إذا تيقّنا بدليل نص أو إجماع أو طبيعة ، أنه منقول عن موضوعه في اللغة إلى معنى آخر وجب الوقوف عنده ( حز ، حكا 4 ، 28 ، 4 )
- كل كلمة نقلها تعالى عن موضوعها في اللغة إلى معنى آخر ، فإن كان تعالى تعبّدنا بها قولا وعملا كالصلاة والزكاة والحج والصيام والربا وغير ذلك ، فليس شيء من هذا مجازا ( حز ، حكا 4 ، 28 ، 19 )
- ما نقله اللّه تعالى عن موضوعه في اللغة إلى معنى تعبّدنا بالعمل به دون أن يسمّيه بذلك الاسم ، فهذا هو المجاز ( حز ، حكا 4 ، 28 ، 21 )
- المجاز : هو كلّ تجوّز به عن موضوعه ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 8 )
- المجاز : فذهب أكثر شيوخنا إلى أنه في