تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1333

مساهمون:

ص١٣٣٣
وجنس إن دلّ على ذات غير معيّنة كالفرس ، ومشتقّ إن دلّ على ذي صفة معيّنة كالفارس ، وجزئيّ إن لم يشترك ، وعلم إن استقلّ ، ومضمر إن لم يستقلّ ( اس ، مهس 1 ، 245 ، 1 ) - الكلّي ينقسم باعتبارات : أحدها : إلى متواطئ ومشكّك ، لأنّه إن كان حصول معناه في أفراده الذهنية أو الخارجية على السواء ، كالإنسان فهو المتواطئ وإن لم يكن على السواء بل في بعض أفراده أقدم وأولى وأشدّ فهو المشكّك ، وسمّي بذلك ، لأنّه يشكّك الناظر هل هو متواطئ لوحدة الحقيقة فيه أو مشترك لما بينهما من الاختلاف ؟ وذلك كالبياض الذي هو في الثلج أشدّ منه في العاج ، وجوّز الهندي فيه فتح الكاف وكسرها . إما أنّه اسم فاعل للتشكيك أو اسم مفعول ، لكون الناظر يتشكّك فيه . ومنهم من أنكر حقيقة هذا القسم ، لأنّه إما أن تستعمل مع ضميمة تلك الزيادة أو لا ، فإن لم يكن فهو المتواطئ ، وإن كان فهو المشترك . والصحيح : أنّه قسم ثالث ( زر ، بحر 2 ، 51 ، 21 ) - إطلاق المتواطئ على كل من أفراده هل حقيقة أو مجاز ؟ فيه بحث لكثير من المتأخّرين ، فقيل : إنّه مجاز ، لأنّه موضوع للقدر المشترك فإذا استعمل في الخصوص فقد استعمل في غير ما وضع له فيكون مجازا ، وقيل : إن استعمل فيه بحسب ما فيه من القدر المشترك فهو حقيقة ، وإن استعمل فيه بخصوصه كان مجازا . والمختار : الأول ، ولا تحقيق في هذا التفصيل ، فإنّ الاستعمال في الخصوص إنّما هو بحسب الخصوص ، أما إذا أردت العموم فلم تستعمله ، فلا وجه للخصوص ، فلا حاجة إلى التفصيل ، وإن كان حقّا . الثاني : أنّ المتواطئ قد يغلب استعماله في بعض أفراده دون بعض ( زر ، بحر 2 ، 52 ، 21 ) - المتواطئ فهل يحمل على معانيه ؟ قال الأصفهاني في " قواعده " لا عموم فيه إجماعا ، وصرّح في المحصول " في باب المجمل " بأنّه مجمل ، وألحقه بالمشترك على رأيه ( زر ، بحر 2 ، 148 ، 9 ) - المتواطئ إنّما وضع لمعنى مشترك لا لمشتركين في المشترك ( بد ، بدخ 1 ، 297 ، 10 ) - اللفظ والمعنى إن اتحدا ؛ فإن منع تصوّر المعنى من الشركة فهو العلم والمضمر ؛ وإلّا ؛ فهو : المتواطئ إن تساوت أفراده ، والمشكّك إن اختلفت ، وإن تكثّرا ؛ فهي الألفاظ المتباينة . وإن تكثّر اللفظ خاصّة ؛ فهو المترادفة وإن تكثّر المعنى خاصّة ؛ فإن كان قد وضع أوّلا لمعنى ، ثم استعمل في الثاني ، فهو المرتجل إن نقل لا لمناسبة ؛ وإن نقل لمناسبة ؛ فهو المنقول اللغويّ ، أو العرفيّ ، أو الشرعي إن غلّب المنقول إليه . وإلّا ، فهو حقيقة بالنسبة إلى الأوّل ، ومجاز بالنسبة إلى الثاني . وإن وضع لهما معا ؛ فهو المشترك بالنسبة إليهما معا ، والمجمل بالنسبة إلى كلّ واحد منهما ( ح ، مبا ، 67 ، 4 )

متواطئة

- المتواطئة : فهي الأسماء المنطلقة على أشياء متغايرة بالعدد متّفقة في المعنى التي وضع الاسم عليها كالرجل ينطلق على زيد وعمرو ، والجسم ينطلق عليهما وعلى السماء والأرض لاتفاقهما في معنى الجسمية ( قد ، روض ، 20 ، 13 ) - المتواطئة : هي الألفاظ الدالّة على الأعيان المتغايرة بالعدد المتّفقة في المعنى الذي وضع