- المتشابه : المراد بالمتشابه في اصطلاح الأصوليين ، اللفظ الذي لا تدلّ صيغته بنفسها على المراد منه . ولا توجد قرائن خارجية تبيّنه ، واستأثر الشارع بعلمه فلم يفسّره . والمتشابه بهذا المعنى ليس في النصوص التشريعية منه شيء . فلا يوجد في آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام لفظ متشابه لا سبيل إلى علم المراد منه ، وإنما يوجد في مواضع أخرى من النصوص مثل الحروف المقطعة في أوائل بعض السور : ا ل م . ق . ص . ح م ، ومثل الآيات التي ظاهرها أن اللّه يشبه خلقه في أن له يدا وعينا ومكانا ( خل ، خلص ، 175 ، 14 )
- المتشابه : هو اللفظ الذي يخفي معناه ، ولا سبيل لأن تدركه عقول العلماء ، كما أنه لم يوجد ما يفسّره تفسيرا قاطعا أو ظنّيّا من الكتاب أو السنّة ، وفي هذه الحال لا يسع العقل البشري إلا التسليم والتفويض للّه ربّ العالمين ، والإقرار بالعجز والقصور ( زه ، زهص ، 134 ، 9 )
- المتشابه : هو اللفظ الذي خفي معناه ولا سبيل إلى إدراكه ( برد ، برص ، 394 ، 17 )
- ( المتشابه ) " هو اللفظ الذي خفي معناه المراد منه من ذات اللفظ خفاء لا يسع العقل البشري إدراكه في الدنيا ، لعدم وجود قرينة تدلّ عليه ، ولم يصدر من الشارع بيان له ، أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم " ( دري ، نهج ، 147 ، 2 )
- حكم المتشابه اعتقاد أن المراد به حق ، والإيمان به واجب ، وأنه من عند اللّه تعالى ، ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه والتسليم والتفويض إلى اللّه تعالى ، والتوقّف عن طلب المراد منه في الدنيا . - وهذا ما أخذ به السلف الصالح ، وتابعهم الحنفية والإمام مالك . - وعند الإمام الشافعي والمعتزلة : اعتقاد حقية المراد منه ، والإيمان به ، ولا يجب التوقّف عن طلب المراد منه ، بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب والتأمّل ، ظنّا . " ثم التسليم آخر الأمر إلى اللّه تعالى ، لأنه أعلم بحقيقة مراده منه ( دري ، نهج ، 153 ، 12 )
- المتشابه ، بأنه . " ما لم يتّضح معناه " ( دري ، نهج ، 159 ، 11 )
- المتشابه : فهو في اللغة مأخوذ من التشابه بمعنى الالتباس . وفي الاصطلاح . ما خفي المراد منه من نفس اللفظ بحيث لا يرجى معرفته في الدنيا لعدم وجود قرينة تدلّ عليه ولم يرد عن الشارع بيانه . مثل المقطعات في أوائل السور : ألم . المر . حم . كهعيص . ص . ن .
سمّيت مقطعات لأنها أسماء يجب أن تقطع عند النطق بها ، وتسمية المتقدّمين لها بالحروف في قولهم : كالحروف في أوائل السور باعتبار مدلولاتها لأنها حروف اصطلاحية ، أو مجاز من إطلاق الخاص وهو الحروف الاصطلاحية على العام وهو الكلمة المنقسمة إلى الأقسام الثلاثة . ومثل اليد في قوله سبحانه :
يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
( الفتح : 10 ) ، والوجه في قوله جلّ شأنه :
وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ
( الرحمن : 27 ) ( شل ، شلص ، 469 ، 8 )
- المشترك بين النصّ والظاهر هو : المحكم ؛ وبين المجمل والمأوّل هو : المتشابه ( ح ، مبا ، 72 ، 1 )
متشابه إضافي
- المتشابه : ما أشكل معناه ، ولم يبيّن مغزاه ، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه