- المحكم : ما استقلّ بنفسه ولم يحتج إلى بيان .
والمتشابه : ما احتاج إلى بيان وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه في رواية ابن إبراهيم ، المحكم : الذي ليس فيه اختلاف ، والمتشابه : الذي يكون فيه موضع كذا وكذا ( كلو ، تم 2 ، 276 ، 4 )
- المتشابه المقابل له ما تعارض فيه الاحتمال ، إمّا بجهة التساوي ، كالألفاظ المجملة ، كما في قوله تعالى
وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ
( البقرة : 228 ) لاحتماله زمن الحيض ، والطهر على السويّة . . . لا على جهة التساوي كالأسماء المجازيّة ، وما ظاهره موهم للتشبيه ، وهو مفتقر إلى تأويل ، كقوله تعالى
وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ
( الرحمن : 27 ) .
وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي
( الحجر : 29 ؛ ص : 72 ) ( أمد ، حكم 1 ، 237 ، 6 )
- المتشابه : فهو اسم لما انقطع رجاء معرفة المراد منه ، لتزاحم الاستتار وتراكم الخفاء ( نس ، كشف 1 ، 221 ، 2 )
- المتشابه : ما احتاج إلى بيان ( تي ، سود ، 161 ، 8 )
- يردون ( أئمة الفقه ) المتشابه إلى المحكم ، ويأخذون من المحكم ما يفسّر لهم المتشابه ويبيّنه لهم ، فتتّفق دلالته مع دلالة المحكم ، وتوافق النصوص بعضها بعضا ، ويصدق بعضها بعضا ، فإنها كلها من عند اللّه ، وما كان من عند اللّه فلا اختلاف فيه ولا تناقض ، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره ( جو ، علم 2 ، 294 ، 6 )
- المتشابه : ما أشكل معناه ، ولم يبيّن مغزاه ، سواء كان من المتشابه الحقيقي - كالمجمل من الألفاظ وما يظهر من التشبيه - أو من المتشابه الإضافي ، وهو ما يحتاج في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي ، وإن كان في نفسه ظاهر المعنى لبادي الرأي ، كاستشهاد الخوارج على إبطال التحكيم بقوله :
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
( الأنعام : 57 ) فإنّ ظاهر الآية صحيح على الجملة ، وأمّا على التفصيل فمحتاج إلى البيان ( شط ، عصم 2 ، 430 ، 5 )
- المتشابه لو كان كثيرا لكان الالتباس والإشكال كثيرا ، وعند ذلك لا يطلق على القرآن أنّه بيان وهدى ( شط ، وفق 3 ، 87 ، 2 )
- المتشابه الواقع في الشريعة على ضربين :
أحدهما حقيقي ، والآخر إضافي . وهذا فيما يختصّ بها نفسها ( شط ، وفق 3 ، 91 ، 9 )
- ( المحكم ) ما خلص لفظه من الاشتراك ولم يشتبه بغيره ، وعكسه المتشابه ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 11 )
- المحكم ما اتّصلت حروفه ، والمتشابه ما انفصلت ، كالحروف المتقطّعة في أوائل السور ، وهو باطل فإنّ الكلمة قد تتّصل ولا تستقلّ بنفسها ، وتتردّد بين احتمالات وتعدّ متشابهة ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 12 )
- المحكم ما توعّد به الفسّاق ، والمتشابه ما أخفى عقابه ، وقد حرّمه كالكذبة والنظرة .
حكاه الأستاذ أبو منصور عن واصل ابن عطاء وغيره . ومنهم من حكى عنه أنّ المحكم هو الوعيد على الكبائر والمتشابه على الصغائر ، ونسبه لعمرو بن عبيد أيضا ( زر ، بحر 1 ، 450 ، 15 )
- المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلّا وجها واحدا ، والمتشابه ما احتمل أوجها ( زر ، بحر 1 ، 451 ، 15 )
- المحكم ما استقلّ بنفسه ولم يحتاج إلى بيان ،