مانع الحكم
- مانع الحكم فهو كلّ وصف وجوديّ ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب ، مع بقاء حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان ( أمد ، حكم 1 ، 185 ، 8 )
مانع للحكم
- مانع للحكم وهو الذي يترتّب على وجوده عدم ترتّب المسبب على السبب مع وجود السبب واستيفائه لشروطه ( برد ، برص ، 111 ، 14 )
مانع السبب
- مانع السبب فهو كلّ وصف يخلّ وجوده بحكمة السبب يقينا ، كالدّين في باب الزكاة مع ملك النصاب ( أمد ، حكم 1 ، 185 ، 11 )
- مانع السبب ، وهو كل وصف وجودي يخلّ وجوده بحكمة السبب التي لأجلها يقتضي السبب المسبّب ، كحيلولة النصاب بالغصب والإباق ، فإنّها تمنع من انعقاد النصاب سببا للوجوب ( زر ، بحر 1 ، 311 ، 2 )
مانع للسبب
- مانع للسبب وهو الذي يترتّب على وجوده عدم تحقّق السبب وهو عند التحقيق يرجع إلى انتفاء شرط من شروط السبب ( برد ، برص ، 111 ، 21 )
مانع من الحكم
- المانع من الحكم ثلاثة : مانع يمنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلّة وهو خيار الشرط فإنّه يمنع ثبوت حكم البيع وهو خروج المبيع عن ملك البايع ، ومانع يمنع تمام الحكم بعد ثبوته وهو خيار الرؤية للمشتري ، ومانع يمنع لزومه كخيار العيب ( مل ، مرق 2 ، 160 ، 13 )
مانعة
- المانعة أي منع مقدّمة الدليل فيعمّ منع ثبوت الوصف في الأصل أو في الفرع أو منع ثبوت الحكم في الأصل أو منع صلاحية علية الوصف للحكم ( با ، يسر 4 ، 116 ، 26 )
ماهية
- أنّ الماهية غير ، ووحدتها غير ، وكثرتها غير ، والاسم المعرّف لا يفيد إلّا الماهيّة ، وتلك الماهيّة تتحقّق - عند وجود فرد من أفرادها ؛ لأنّ هذا الإنسان مشتمل على الإنسان - مع قيد كونه هذا : فالآتي بهذا الإنسان - آت بالإنسان . فالإتيان بالفرد الواحد من تلك الماهيّة ، يكفي في العمل بذلك النصّ ( رز ، مح 1 ، 601 ، 5 )
- لكل شيء حقيقة أي ماهية ذلك الشيء بها ، أي بتلك الحقيقة يكون ذلك الشيء . فالجسم الإنساني مثلا له حقيقة وهي الحيوان الناطق وذلك الجسم بتلك الحقيقة إنسان ، فإنّ الإنسان إنّما يكون إنسانا بالحقيقة وتلك الحقيقة مغايرة لما عداها سواء كان ما عداها ملازما لها كالوحدة والكثرة أو مفارقا كالحصول في الحيّز المعيّن ( اس ، مهس 2 ، 80 ، 3 )
- يعتبر في تعريف الماهية حضورها في الذهن والإشارة إليها ليتميّز عن اسم الجنس النكرة مثل رجع رجعي ورجع الرجعي ( تف ، وضح 1 ، 52 ، 27 )