مؤوّل - المؤول فهو تبيّن بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد ، ومن قولك آل يؤول :
أي رجع ، وأوليته بكذا إذا رجعته وصرفته إليه ، ومآل هذا الأمر كذا : أي تصير عاقبته إليه ( سر ، صوس 1 ، 127 ، 9 )
- المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا وإلّا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا . وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا ( رم ، تحص 1 ، 202 ، 10 )
- المؤوّل والتأويل : احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن مما دلّ عليه الظاهر ( رم ، تحص 1 ، 412 ، 8 )
- المؤوّل هو الاحتمال الخفي مع الظاهر ، مأخوذ من المآل إما لأنه يؤل إلى الظهور بسبب الدليل العاضد ، أو لأن العقل يؤل إلى فهمه بعد فهم الظاهر ، وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر ، فيكون حقيقة ، وفي الأول باعتبار ما يصير إليه وقد لا يقع فيكون مجازا مطلقا ( قر ، نقح ، 275 ، 4 )
- المؤوّل : فما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي . مأخوذ من : آل يؤوّل إذا رجع ، وأوّلته إذا رجعته وصرفته ، لأنّك متى تأمّلت في موضع اللفظ وصرفت اللفظ عمّا يحتمله من الوجوه إلى شيء معيّن ، فقد أوّلته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي ، قال اللّه تعالى :
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ
( الأعراف :
53 ) أي : عاقبته ( نس ، كشف 1 ، 204 ، 4 )
- المؤوّل فما ترجّح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرّاي . وهو مأخوذ من آل يؤول إذا رجع ، وأوّلته إذا رجعته وصرفته ( بخ ، بزد 1 ، 117 ، 2 )
- التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها ، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو النص وإن لم يحتمل فإن قبل النسخ فهو المفسّر وإن لم يقبل فهو المحكم وإن خفي معناه فإمّا أن يكون خفاؤه لغير الصيغة فهو الخفي أو لنفسها ، فإن أمكن إدراكه بالتأمّل فهو المشكل وإلّا فإن كان البيان مرجوّا فيه فهو المجمل وإلّا فهو المتشابه . وبالتقسيم الرابع إلى الدّال بطريق العبارة وبطريق الإشارة وبطريق الدلالة وبطريق الاقتضاء ، لأنّه إن دلّ على المعنى بالنظم فإن كان مسوقا له فعبارة وإلّا فإشارة وإن لم يدلّ عليه بالنظم ، فإن دلّ عليه فالمفهوم لغة فهو الدلالة وإلّا فهو الاقتضاء ، والعمدة في ذلك هو الاستقراء ( تف ، وضح 1 ، 31 ، 11 )