173 ، 7 )
- يصرف اللفظ إلى المجاز عند قيام القرينة ، وكذلك عند تعذّر الحقائق الثلاث ، صونا للفظ عن الإهمال . ويعبّر عن ذلك بأنّ إعمال اللفظ أولى من إلغائه وهذا التعبير أعمّ لما تعرفه ( اس ، مهد ، 236 ، 9 )
- اللّفظ أفيد من الإشارة والمنال لعمومه وأيسر لأنّ الحروف كيفيّات تعرض للناس الضروريّ وضع بإزاء المعاني الذّهنية لدورانه معها ( اس ، مهس 1 ، 221 ، 1 )
- اللفظ إذا احتمل النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفية وعدم النقل فالأصل عدم النقل ( اس ، مهس 1 ، 351 ، 1 )
- اللفظ إنّما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد ؛ والمعنى هو المقصود ( شط ، وفق 2 ، 87 ، 6 )
- إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلّ به على المعنى المجازي إلّا على القول بتعميم اللفظ المشترك ، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملا عند العرب في مثل ذلك اللفظ ، وإلّا فلا ( شط ، وفق 3 ، 53 ، 20 )
- اللفظ ما فيه تركيب فوق المقطع ( تف ، نهي 1 ، 119 ، 7 )
- انصرف اللفظ عمّا وضع له وتحقّق هناك مجازات ثلاثة خصوص السبب مع سائر الخصوصيات والفرق بينه وبين العموم أنّه لا تعرض في العموم للخصوصيات ، خصوص السبب مع بعض الخصوصيات ، خصوص السبب وحده أي بدون الخصوصيات ، فالحمل على الأول تحكم بل ترجيح للمرجوح لرجحان الثالث بالنصوصية في خصوص السبب وتقريرات الشروح ههنا مضطربة منها أنّ صورة السبب هي إحدى مجازات العام لأنّ كل بعض منه مجاز مراد من العام قطعا لفوات الظهور أي احتمال إرادتها منه بسبب كون الخطاب نصّا فيها فيكون تحكّما لعدم أولوية كونه نصّا في البعض ، والجواب أنّ عدم الأولوية بالنظر إلى العام لا ينافي النصوصية الخارجية بقرينة ( تف ، نهي 2 ، 111 ، 12 )
- اللفظ موضوع لمعنى الحقيقي بالشخص وللمجازي بالنوع ( تف ، نهي 2 ، 112 ، 14 )
- التخصيص تعريف أنّ المراد باللفظ الموضوع لجميع الأفراد هو البعض منها فصحيح ( تف ، نهي 2 ، 130 ، 2 )
- اللفظ إذا تعدّد مجازاته فهو مجمل فما معنى نفي الإجمال عن المجاز قلنا معناه على ما يشعر به كلام الإمام الغزالي أنّ اللفظ الدائر بين معناه الحقيقي والمجازي ليس بمجمل فيهما لأنّه إن اشتمل على القرينة للمجازي وإلّا فللحقيقي ، وأمّا إذا اشتمل على القرينة الصارفة عن الحقيقة وتعدّدت معانيه المجازية من غير بيان فلا كلام ( تف ، نهي 2 ، 158 ، 27 )
- النظم على ما فسّره المحقّقون هو ترتيب الألفاظ مترتّبة المعاني متناسقة الدلالات على وفق ما يقتضيه العقل لا تواليها في النطق وضمّ بعضها إلى بعض كيفما اتّفق أو هو الألفاظ المترتّبة بهذا الاعتبار حتى لو قيل في ، قفا نبك من ذكرى حبيب ، نبك قفا من حبيب ذكرى كان لفظا لا نظاما ، لأنّا نقول هو يطلق في هذا المقام على المفرد حيث ينقسم إلى الخاص والعام والمشترك ونحو ذلك ، فالمراد به اللفظ لا غير . اللّهم إلّا أن يقال المراد بأقسام النظم الأقسام المتعلّقة بالنظم بأن تقع صفة لمفرداته والألفاظ الواقعة فيه لا صفة للنظم نفسه إذ
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1268
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٦٨