ومباحثه متقدّمة طبعا ( قر ، نقح ، 4 ، 12 )
- اللفظ تبع للعلم ( قر ، نقح ، 5 ، 6 )
- إذا دار اللفظ بين احتمالين مرجوحين فيقدّم التخصيص والمجاز والإضمار والنقل والاشتراك على النسخ ، والأربعة الأول على الاشتراك ، والثلاث الأول على النقل ، والأولان على الإضمار ، والأول على الثاني لأن النسخ يحاط فيه أكثر لكونه يصير اللفظ باطلا ( قر ، نقح ، 121 ، 18 )
- اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه اللّه وعند أصحابه للوجوب ، وعند أبي هاشم للندب ، وللقدر المشترك بينهما عند قوم ، وعند آخرين لا يعلم حاله ( قر ، نقح ، 127 ، 5 )
- المعاريض ، وهي : أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى صحيحا ، ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخر ؛ فيكون سبب ذلك الوهم كون اللفظ مشتركا بين حقيقتين لغويتين أو عرفيتين أو شرعيتين أو لغوية مع إحداهما أو عرفية مع إحداهما أو شرعية مع إحداهما ، فيعني أحد معنييه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر : إما لكونه لم إلا ذلك ، وإما لكون دلالة الحال تقتضيه ، وإما لقرينة حالية أو مقالية يضمّها إلى اللفظ ، أو يكون سبب التوهّم كون اللفظ ظاهرا في معنى فيعني به معنى يحتمله باطنا : بأن ينوي مجاز اللفظ دون حقيقته ، أو ينوي بالعام الخاص أو بالمطلق المقيّد ، أو يكون سبب التوهّم كون المخاطب إنما يفهم من اللفظ غير حقيقته لعرف خاص به أو غفلة منه أو جهل أو غير ذلك من الأسباب ، مع كون المتكلم إنما قصد حقيقته ( جو ، علم 3 ، 234 ، 13 )
- ( المعاريض ) أن يستعمل العام في الخاص والمطلق في المقيّد ، وهو الذي يسميه المتأخّرون الحقيقة والمجاز ، وليس يفهم أكثر من المطلق والمقيّد ، فإن لفظ الأسد والبحر والشمس عند الإطلاق له معنى ، وعند التقييد له معنى يسمّونه المجاز ، ولم يفرقوا بين مقيّد ومقيّد ولا بين قيد وقيد ، فإن قالوا : كل مقيّد مجاز ؛ لزمهم أن يكون كل كلام مركّب مجازا ؛ فإن التركيب يقيّده بقيود زائدة على اللفظ المطلق ، وإن قالوا : بعض القيود يجعله مجازا دون بعض ، سئلوا عن الضابط ما هو ، ولن يجدوا إليه سبيلا ، وإن قالوا : يعتبر اللفظ الفرد من حيث هو مفرد قبل التركيب ، وهناك يحكم عليه بالحقيقة والمجاز . قبل لهم : هذا أبعد وأشدّ فسادا ، فإن اللفظ قبل العقد والتركيب بمنزلة الأصوات التي ينعق بها ولا تفيد شيئا ، وإنما إفادتها بعد تركيبها ، وأنتم قلتم : الحقيقة هي اللفظ المستعمل ، وأكثركم يقول : استعمال اللفظ فيما وضع له أولا ، والمجاز بالعكس فلابدّ في الحقيقة والمجاز من استعمال اللفظ فيما وضع له ، وهو إنما يستعمل بعد تركيبه ، وحينئذ فتركيبه بعده بقيود يفهم منها مراد المتكلّم ( جو ، علم 3 ، 238 ، 3 )
- الكلام ونحوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني ، وهو اللفظ ، وتطلق على النفساني ، وهو المعنى القائم بالنفس ( اس ، مهد ، 135 ، 7 )
- الوضع : هو جعل اللفظ دليلا على المعنى ( اس ، مهد ، 173 ، 6 )
- الاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى ، وهو من صفات المتكلّم ( اس ، مهد ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1267
مساهمون: رفيق العجم
ص١٢٦٧