تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1251

مساهمون:

ص١٢٥١
مجيئا هو أولى به منهم ، باعتبار صدقه وإخلاصه ، وليس مساويا لهم في ذلك الحكم ، فيكون الاستثناء منقطعا ( سو ، حصل ، 213 ، 4 )

لا غير المزيدة

- ( لا ) غير المزيدة إما ناهية في عوامل الأفعال الجازمة وإما نافية . قال صاحب البرهان : وإنّما تستعمل في المظنون حصوله بخلاف " لن " فإنّها تستعمل في المشكوك حصوله ، ومن ثم كان النفي بلن آكد ( زر ، بحر 2 ، 299 ، 10 )

لازم

- اللازم ما لا يتصوّر مفارقته وهو لازم للماهية بعد فهمها كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة ولازم للوجود خاصة كالحدوث للجسم والظل له والعارض بخلافه ، وقد لا يزول كسواد الغراب والزنجي وقد يزول كصفرة الذهب ( حا ، تلو 1 ، 79 ، 6 ) - اللازم مصطلح أهل الجدل بل مصطلح أهل الحكمة والبيان وهم يعنون بالمستلزم المستتبع وباللازم ما يتبعه ، فالحكماء يجعلون خواص الماهية لوازمها لا ملزوماتها ، مع أنّها لا توجد بدون الماهية والماهية قد توجد بدونها . وعلماء البيان يجعلون مبنى المجاز على الإنتقال من الملزوم إلى اللازم ومبنى الكناية على الإنتقال من اللازم إلى الملزوم ، ويعنون باللازم ما هو بمنزلة التابع والرديف فكل من الرقبة والرأس ملزوم وأصل يفتقر إليه الإنسان ويتبعه في الوجود ( تف ، وضح 1 ، 77 ، 6 ) - اللازم المتأخّر ثابتا بنفس النظم عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم غير ثابت بنفس النظم بل بطريق الاقتضاء لأنّ نسبة الملزوم إلى اللازم المتأخّر نسبة العلّة إلى المعلول ونسبته إلى اللازم المتقدّم نسبة المعلول إلى العلّة نظرا إلى أنّه يجب أن يثبت أو لا فيصحّ الكلام فيثبت الملزوم ، ودلالة العلّة على المعلول مطّردة بمعنى أنّ كل علّة تدلّ على معلولها كالشمس تدلّ على الضوء والنار على الدخان بخلاف العكس ، إذ المعلول إنّما يدلّ على علّته بشرط مساواته لها كالدخان على النار بخلاف ما إذا كان أعمّ كالضوء فإنّه لا يدلّ على الشمس لجواز أن يكون حصوله بالنار أو بالقمر ، والمطّرد لكلّيته أقوى من غير المطّرد ( تف ، وضح 1 ، 131 ، 9 ) - اللازم على قسمين : لازم في الذهن بمعنى أنّ الذهن ينتقل إليه عند فهم المعنى ، ويلزم من تصوّر الشيء تصوّره ، كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة سواء كان لازما في الخارج أيضا ، كالسرير في الارتفاع من الأرض ، إذ السرير كلما وجد في الأرض فهو مرتفع ، ومهما تصوّر في الذهن فهو مرتفع ، أو لم يكن كالسواد إذا أخذ بقيد كونه ضدّا للبياض ، فإنّ تصوّره من هذه الحيثية يلزمه تصوّر البياض ، فهما متلازمان في الذهن متنافيان في الخارج ، ولا يتصوّر ذلك في اللازم الخارجي فقط كالسرير مع الإمكان ، فإنّه مهما وجد السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة ، وقد يتصوّر السرير ويذهل عن إمكانه ، فافهم هذا التقرير فإنّه الصواب ، وفي عباراتهم إيهام ، واللازم الثاني في الوجود وهو كون المسمّى بحيث يلزم من حصوله في الخارج حصول الخارجي فيه ( زر ، بحر 2 ، 40 ، 17 )