- اللازم : لا يقوم به المعنى ، فهو صفة ترتبط بالمعنى وتختصّ به وتلازمه ، من دون أن تشكّل مفهومه أو ماهيته بحسب تعبير الفلاسفة . وقد سمّى المتكلّمون اللوازم بتوابع الذات ليميّزوها من الجوهر ، وذلك أثناء تمييز المعتزلة الحدوث من توابع الحدوث ، وباختصار ، " اللازم ما يمنع انفكاكه عن الشيء " . مثل النطق في الإنسان ( عج ، أصل ، 190 ، 7 )
لازم إشاري ودلالي
- اللازم الإشاري والدلالي كليهما نتيجة منطقية لعبارة النص المستقيم معناها . وكلاهما متأخّر . غير أن الفارق بينهما ، أن الإشاري لازم ذاتي ، وأن الدلالي ليس ذاتيّا ، بل بواسطة العلّة ( دري ، نهج ، 385 ، 5 )
لازم إقتضائي
- اللازم الاقتضائي مقدّر مقدّما كشرط لتحصيص عبارة النص نفسها ، والوازم الأخرى ، متأخّرة ، لا لتصحيح عبارة النص ، بل للتوسّع في استثمارها وتطبيقها ؛ تحقيقا لمراد الشارع في أوسع مدى ( دري ، نهج ، 385 ، 13 )
لازم دلالي
- اللازم الدلالي ثابت بنفس النصّ ، ولكن بواسطة العلّة البيّنة المفهومة لغة ، فيكون تحقّق هذه " العلّة " في الوقائع غير المذكورة ، شرطا لشمول النص نفسه إيّاها ، لاشتراكها من حيث الأثر في تلك العلّة اللغوية ( دري ، نهج ، 384 ، 1 )
لازم دلالي وقياسي
- اللازم الدلالي والقياسي ، فكلاهما لازم عقلي متأخّر بواسطة علّة النص ، غير أنها في الأول قطعية ، لأنها مفهومة لغة ، وفي الثاني ظنية ، لأنها مستنبطة اجتهادا ( دري ، نهج ، 385 ، 10 )
لازم عن المفرد
- اللازم عن المفرد قد يكون العقل يقتضيه كقوله ارم فإنّه يستلزم الأمر بتحصيل القوس والمرمى لأنّ العقل يحيل الرمي بدونهما . وقد يكون هو الشرع كقوله اعتق عبدك عني فإنّه يستلزم سؤال تمليكه حتى إذا أعتقه تبيّنا دخوله في ملكه لأنّ العتق شرعا لا يكون إلّا في مملوك ( اس ، مهس 1 ، 422 ، 6 )
لازم في الدلالة القياسية
- اللازم في الدلالة القياسية ، فإن تحقّق العلّة في الفرع المقيس - بما هي اجتهادية طريق استنباطها عقليّ محض لا لغوي - شرط لثبوت الحكم في ذلك الفرع ، إذ لا يتصوّر أن يكون شرطا لشمول النص إيّاه عن طريق العلّة ، لأنها عقلية لا لغوية ( دري ، نهج ، 384 ، 5 )
لازم الماهية
- لازم الماهية يعقب فهمها من غير تراخ وهذا لا يصحّ في اللازم الغير البيّن إذ قد يتأخّر تصوّره والعلم بلزومه عن تصوّر فهم الماهية فلا يصحّ جعل ما يخالف لازم الماهية بهذا المعنى ولازم الوجود خاصة عارضا يمكن مفارقته لجواز أن يكون لازما غير بيّن ( تف ، نهي 1 ، 80 ، 15 )
لازم الندب
- لازم الندب والإباحة عدم استحقاق العقوبة