- الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتّفاق ؛ وتقرّر في هذه المسائل أنّ المصالح المعتبرة هي الكلّيات ، دون الجزئيّات ؛ إذ مجاري العادات كذلك جرت الأحكام فيها .
ولولا أنّ الجزئيّات أضعف شأنا في الاعتبار لما صحّ ذلك ( شط ، وفق 1 ، 139 ، 11 )
- انبنت الشريعة على قصد المحافظة على المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينات ، وكانت هذه الوجوه مبثوثة في أبواب الشريعة وأدلّتها ، غير مختصّة بمحلّ دون قاعدة ، كان النظر الشرعي فيها أيضا عامّا لا يختصّ بجزئية دون أخرى ؛ لأنّها كلّيات تقضي على كل جزئي تحتها ( شط ، وفق 3 ، 7 ، 3 )
كليات خمس
- الكلّيات الخمس بأمور إضافية تختلف باختلاف الإضافات فالمقول على الآحاد المتّفقة إنّما يكون نوعا إذا أخذت الآحاد آحادا له بأن يقال هو عليها في جواب ما هو فيخرج ما يساوي النوع من الفصل والخاصة ، لأنّ مثل زيد وعمرو إنّما يكون آحاد الماهية الإنسان لا الناطق أو الضاحك لا يقال هذا صادق على الجنس لأنّ مثل زيد وعمرو وآحاد للحيوان متّفقة الحقيقة ، لأنّا نقول المراد أن يكون جميع آحاده متّفقة في الحقيقة وآحاد الجنس ليست كذلك ( تف ، نهي 1 ، 77 ، 1 )
كليات الشريعة
- أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنّية ؛ والدليل على ذلك أنّها راجعة إلى كلّيات الشريعة ، وما كان كذلك فهو قطعيّ ( شط ، وفق 1 ، 29 ، 5 )
- الظنّ لا يقبل في العقليات ، ولا إلى كلّي شرعيّ ، لأنّ الظنّ إنّما يتعلّق بالجزئيات ؛ إذ لو جاز تعلّق الظنّ بكلّيات الشريعة لجاز تعلّقه بأصل الشريعة ، لأنّه الكلّي الأول ، وذلك غير جائز عادة ( شط ، وفق 1 ، 30 ، 5 )
كليات عقليات
- الوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي ؛ وعلم الشريعة من جملتها ؛ إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها ، حتى تصير في العقل مجموعة في كلّيات مطّردة ، عامة ثابتة ، غير زائلة ولا متبدّلة ، وحاكمة غير محكوم عليها ؛ وهذه خواص الكلّيات العقليّات ( شط ، وفق 1 ، 78 ، 1 )
كليات عقلية
- الكلّيات العقلية مقتبسة من الوجود ؛ وهو أمر وضعي ، لا عقلي ؛ فاستوت مع الكلّيات الشرعية بهذا الاعتبار ، وارتفع الفرق بينهما ( شط ، وفق 1 ، 78 ، 1 )
كلية
- العام في التركيب من حيث الحكم عليه كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا خبرا أو أمرا أو سلبا نفيا أو نهيا نحو جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم لأنّه في قوة قضايا بعدد أفراده أي جاء فلان وجاء فلان ، وهكذا فيما تقدّم الخ . وكل منها محكوم فيه على فرده دالّ عليه مطابقة فما هو في قوتها محكوم فيه على كل فرد فرد دالّ عليه مطابقة لا كل أي لا محكوم فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع ( سب ، عطر 1 ، 512 ، 5 )
- الكلّية : فهي ثبوت الحكم لكلّ واحد ، بحيث