كلي
- المفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعدّدهما أربعة أقسام : فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلّي فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكّك وإلا فمتواطئ وإن لم يشترك فجزئي ويقال للنوع أيضا جزئي والكلي ذاتي وعرضي . . . الثاني من الأربعة متقابلة متباينة . الثالث إن كان حقيقة للمتعدّد فمشترك وإلا فحقيقة ومجاز . الرابع مترادفة وكلها مشتقّ وغير مشتقّ صفة وغير صفة ( حا ، تلو 1 ، 126 ، 7 )
- الكلّي هو الذي لا يمنع تصوّره من وقوع الشركة فيه سواء امتنع وجوده كالمستحيل أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق أو وجد ولم يتعدّد كالشمس أو تعدّد كالإنسان . وقد تركت قسمين أحدهما محال والثاني أدب ( قر ، نقح ، 27 ، 3 )
- مدلول اللفظ إمّا معنى جزئي أو كلّي الأول ما يمنع تصوّره من الشركة فيه كمدلول زيد والثاني ما لا يمنع كمدلول الإنسان ( سب ، عطر 1 ، 344 ، 6 )
- الكلّي : أي بالياء في آخره ، فهو المعنى الذي يشترك فيه كثيرون ، كالعلم ، والجهل ، والإنسان والحيوان ، واللفظ الدالّ عليه يسمّى مطلقا . والجزئي : قسيمه ، كزيد ، وعمرو ( اس ، مهد ، 297 ، 19 )
- الكلّي فهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد وكقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار الكل دون الكلية ، ويقابله الجزء وهو ما تركّب منه ومن غيره كل ( اس ، مهس 1 ، 242 ، 12 )
- الكلّي على ثلاثة أقسام طبيعي ومنطقي وعقلي فالإنسان مثلا فيه حصّة من الحيوانية ، فإذا أطلقنا عليه أنّه كلّي فههنا ثلاث اعتبارات :
أحدها أن يراد به الحصّة التي شارك بها الإنسان غيره فهذه هو الكلّي الطبيعي وهو موجود في الخارج فإنّه جزء الإنسان الموجود وجزء الموجود موجود ، والثاني أن يراد به أنّه غير مانع من الشركة فهو هذا الكلّي المنطقي وهذا لا وجود له لعدم تناهيه ، والثالث أن يراد به الأمران معا ( اس ، مهس 1 ، 250 ، 8 )
- الجزئيات المتخلّفة قد يكون تخلّفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلّي فلا تكون داخلة تحته أصلا ، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها ، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى ( شط ، وفق 2 ، 53 ، 17 )
- الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلّي لم يصحّ الأمر بالكلّي من أصله ؛ لأنّ الكلّي من حيث هو كلّي لا يصحّ القصد في التكليف إليه ، لأنّه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلّا في ضمن الجزئيات . فتوجّه القصد إليه من حيث التكليف به توجّه إلى تكليف ما لا يطاق ( شط ، وفق 2 ، 62 ، 2 )
- أفراد الجنس وجزئيات الكلّي قد تختصّ بأوصاف تليق بالجزئي من حيث هو جزئي ، وإن لم يتّصف بها الكلّي من جهة ما هو كلّي .
ولا يدلّ ذلك على أنّ للجزئي مزية على الكلّي ، ولا أنّ ذلك في الجزئي خاص به لا تعلّق له بالكلّي . كيف والجزئي لا يكون كلّيّا إلّا بجزئي ؟ إذ هو من حقيقته وداخل في ماهيّته ( شط ، وفق 2 ، 260 ، 9 )
- الكلّي - من حيث هو كلّي - غير معلوم لنا قبل العلم بالجزئيات . ولأنّه ليس بموجود في