يستقيم في اللغة ، لأنّ الفرع لم يتكلّم به العرب فلم يكن من لغتها ، وإن أريد إلحاقه بما نطقت به ، فهو وضع من جهته لا من جهتهم ، فلا يكون من لغتهم . واحتجّ المجوّز بالإجماع على جواز القياس في الاشتقاق والنحو ، وأجيب بأنّ القياس النحوي تصرف في أحوال الكلم فليس وضعا مستأنفا بخلاف وضع ذوات الكلم ، والأقيسة النحوية ليس فيها شيء مسكوت عنه ، بل إمّا منطوق بعينه أو بنظيره ، ومن مهمّات هذا الأصل عن القائل به إلحاق النبيذ بالخمر في الاسم حتى يحكم بتحريم قليله وكثيره ( زر ، بحر 2 ، 27 ، 11 )
- القياس في المجاز الخلاف في القياس في اللغة كما يجرى في الحقيقة يجرى في المجاز أيضا ، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنّه ممنوع في المجاز بلا خلاف ، وفرّق بينهما بوجهين : أحدهما : أنّ المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء اسم الحقيقة ، ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير اسم ، وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع القياس في ضرر . قال المازري : هذا إنّما يتمّ له في ذات لا اسم لها أصلا في لسان العرب . . . والثاني : أنّ المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه ، وقد منع القاضي أبو الطيّب القياس في المجاز . قال :
فلا يقال : سألت الثوب قياسا على قولهم سألت الربع ، وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من " خلافه " : أجمع العلماء على أنّ المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس ( زر ، بحر 2 ، 30 ، 13 )
قياس في المجاز
- القياس في المجاز الخلاف في القياس في اللغة كما يجرى في الحقيقة يجرى في المجاز أيضا ، وأشار القاضي عبد الوهاب المالكي إلى أنّه ممنوع في المجاز بلا خلاف ، وفرّق بينهما بوجهين : أحدهما : أنّ المنع من القياس في المجاز لا يوقع في ضرورة لبقاء اسم الحقيقة ، ولو منعنا القياس في الحقيقة بقيت بغير اسم ، وقد يحتاج إلى التعبير عنها فيوقع منع القياس في ضرر . قال المازري : هذا إنّما يتمّ له في ذات لا اسم لها أصلا في لسان العرب . . . والثاني : أنّ المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز الحقيقة عليه ، وقد منع القاضي أبو الطيّب القياس في المجاز . قال :
فلا يقال : سألت الثوب قياسا على قولهم سألت الربع ، وقال أبو بكر الطرطوشي في مسألة الترتيب من " خلافه " : أجمع العلماء على أنّ المجاز لا يقاس عليه في موضع القياس ( زر ، بحر 2 ، 30 ، 12 )
قياس في معنى الأصل
- إن كان الوصف الجامع لم يصرّح به في القياس ، كما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق بواسطة نفي الفارق بينهما ، فيسمّى القياس في معنى الأصل ( أمد ، حكم 4 ، 5 ، 2 )
- جعلوا القياس من أصله ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل . فقياس العلّة ما صرّح فيه بالعلّة كما يقال في النبيذ إنه مسكر فيحرّم كالخمر .
وقياس الدلالة هو أن لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحة المشتدّ . والقياس الذي في معنى الأصل هو أن يجمع بين الأصل والفرع