حكم الفرع مساويا لحكم الأصل ، كقياس البيع على النكاح في الصحة ( قد ، روض ، 285 ، 17 )
- ( شرط الحكم في القياس ) أن يكون الحكم شرعيا . فإن كان عقليا أو من المسائل الأصولية لم يثبت بالقياس ( قد ، روض ، 286 ، 18 )
- إما أن يكون متن خبر الواحد قطعيّا ، أو ظنيّا :
فإن كان متنه قطعيّا ، فعلّة القياس إمّا أن تكون منصوصة ، أو مستنبطة فإن كانت منصوصة وقلنا إنّ التنصيص على علّة القياس لا يخرجه عن القياس - فالنصّ الدالّ عليها إما أن يكون مساويا في الدلالة لخبر الواحد ، أو راجحا عليه ، أو مرجوحا : فإن كان مساويا فخبر الواحد أولى لدلالته على الحكم من غير واسطة نصّ العلة على حكمها بواسطة . وإن كان مرجوحا ، فخبر الواحد أولى مع دلالته على الحكم من غير واسطة . وإن كان راجحا على خبر الواحد ، فوجود العلة في الفرع إمّا أن يكون مقطوعا به أو مظنونا : فإن كان مقطوعا ، فالمصير إلى القياس أولى ؛ وإن كان وجودها فيه مظنونا ، فالظاهر الوقف ؛ لأنّ نصّ العلة ، وإن كان في دلالته على العلّة راجحا ، غير أنّه إنّما يدلّ على الحكم بواسطة العلة ، وخبر الواحد لا بواسطة ، فاعتدلا . وأمّا إن كانت العلّة مستنبطة ، فالخبر مقدّم على القياس مطلقا . ودليله النصّ ، والإجماع ، والمعقول ( أمد ، حكم 2 ، 170 ، 13 )
- إذا كانت العلّة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير ، أي بنصّ أو إجماع ، جاز تخصيص العموم به ، وإلّا فلا ( أمد ، حكم 2 ، 491 ، 14 )
- القياس فهو في اللغة عبارة عن التقدير ، ومنه يقال : قست الأرض بالقصبة ، وقست الثوب بالذراع ، أي قدّرته بذلك ؛ وهو يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بالمساواة ، فهو نسبة وأضافة بين شيئين ، ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان ، ولا يقاس بفلان أي يساويه ، ولا يساويه . وأمّا في اصطلاح الأصوليين فهو منقسم إلى قياس العكس ، وقياس الطرد ( أمد ، حكم 3 ، 261 ، 11 )
- في أصل القياس فقد بيّنا أنه لا يجوز أن تكون العلّة فيه بمعنى الأمارة المعرّفة ، بل بمعنى الباعث ، فإذا كان الحكم علّة لحكم أصل القياس ، فلابدّ وأن يكون باعثا عليه . وعلى هذا ، فحكم الأصل إمّا أن يكون حكما تكليفيّا أو ثابتا بخطاب الوضع والأخبار ( أمد ، حكم 3 ، 304 ، 10 )
- القياس ينقسم إلى ما المعنى الجامع فيه باقتضاء الحكم في الفرع أولى منه في الأصل ؛ وإلى ما هو مساو ، وإلى ما هو أدنى . فالأوّل ، كتحريم ضرب الوالدين بالنّسبة إلى تحريم التأفيف لهما وما في معناه ، وسواء كان قطعيّا أو ظنيّا . . . وإن كان الثاني فكما في إلحاق الأمة بالعبد في تقويم نصيب الشّريك على المعتق . . . وإن كان الثّالث ، فكما في إلحاق النبيذ بالخمر في تحريم الشّرب وإيجاب الحدّ ونحوه . غير أنّ هذا النوع الثالث متّفق على كونه قياسا ، ومختلف في النّوعين الأوّلين ( أمد ، حكم 4 ، 2 ، 5 )
- القياس ينقسم إلى جليّ وخفيّ . فالجليّ ما كانت العلّة فيه منصوصة ، أو غير منصوصة ؛ غير أنّ الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره . فالأوّل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما ، بعلّة كفّ الأذى عنهما .
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 1166
مساهمون: رفيق العجم
ص١١٦٦