السراج يوجب رؤية ذلك ولكنه يدل العين عند النظر عليه ، فكذلك نور الصدر الذي هو العقل يدل القلب على معرفة ما هو غائب عن الحواس من غير أن يكون موجبا لذلك ، بل القلب يدرك بالعقل ( سر ، صوس 1 ، 346 ، 24 )
- إن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا ، وإما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال ، لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان ( غز ، مس 2 ، 137 ، 3 )
- العقل هو صفة يتهيأ للمتّصف بها درك العلوم والنظر في المعقولات ( غز ، من ، 45 ، 1 )
- العقل ليس بطريق الأحكام الشرعيات ، ثم قد يحدث ما لا يدلّ عليه العقل ( كلو ، تم 3 ، 64 ، 3 )
- التكليف محال إلا مع العقل ، ولهذا لا يكلّف الشرع شيئا إلا بعد كمال عقولنا فدلّ على أن السمع يعلم بالعقل ( كلو ، تم 4 ، 300 ، 7 )
- العقل لا مجال له في اللّغات ( رز ، مح 1 ، 155 ، 11 )
- العقل فنور يضيء به طريق يبتدأ به من حيث ينتهي إليه درك الحواس فيبتدئ المطلوب للقلب فيدركه القلب يتأمله ( بخ ، بزد 2 ، 731 ، 3 )
- العقل نور يضيء به طريق إصابة الحق والمصالح الدينية والدنيوية فيدرك القلب به كما يدرك العين بالنور الحسّي المبصرات ، وإنما سمّاه نورا لأن معنى النور هو الظّهور للإدراك . فإن النور الحسّي المبصرات ، وإنما سمّاه نورا لأن معنى النور هو الظّهور للإدراك .
فإن النور هو الظاهر المظهر والعقل بهذه المثابة للبصيرة التي هي عبارة عن عين الباطن كالشّمس والسراج لعين الظاهر بل هو أولى بتسمية النور من الأنوار الحسية ، لأن بها لا يظهر إلا ظواهر الأشياء فتدرك العين بها تلك الظواهر لا غير ( بخ ، بزد 2 ، 732 ، 8 )
- العقل أصل موجب بنفسه عندهم ( المعتزلة ) فوق الدليل الشرعي فإذا صار الإنسان بحال يحتمل عقله الاستدلال بالشاهد على الغائب فقد تحقّقت العلة الموجبة في حقه فيتوجّه عليه التكليف بالإيمان ( بخ ، بزد 4 ، 380 ، 23 )
- لو جعلنا العقل علة موجبة للأحكام نفسه مع أنه أمر باطن كان مؤدّيا إلى العسر والحرج العظيم لتعذّر الوقوف على الأمور الباطنة ، وهو خلاف موضوع العلل لأنها وضعت للتيسير ( بخ ، بزد 4 ، 391 ، 11 )
- العقل معنى يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب والاطلاع على عواقب الأمور والتمييز بين الخير والشر . ومحله الدماغ ( بخ ، بزد 4 ، 437 ، 7 )
- العقل إذا لم يكن متّبعا للشرع لم يبق له إلّا الهوى والشهوة ؛ وأنت تعلم ما في اتّباع الهوى وأنّه ضلال مبين ( شط ، عصم 1 ، 39 ، 1 )
- خرق العادة فليس للعقل فيه إنكار ، إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي اختصّ الباري باختراعها والعقل لا يفرّق بين خلق وخلق ، فلا يمكن إلّا الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوق ، ولذلك قال بعض المحقّقين من أهل الاعتبار : سبحان من ربط الأسباب بمسبّباتها وخرق العوائد ليتفطّن العارفون تنبيها على هذا المعنى المقرّر ( شط ، عصم 2 ، 491 ، 21 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 947
مساهمون: رفيق العجم
ص٩٤٧