النحوي إذا أتى بصورة العموم والمراد به الخصوص فهو مجاز إلا في بعض المواضع إذا صار الأظهر الخصوص كقولهم غسلت ثيابي وصرمت نخلي وجاءت بنو تميم وجاءت الأزد انتهى ( صد ، أمل ، 111 ، 2 )
عام بعد التخصيص
- العام بعد التخصيص يبيّن حجّة ، وقال البلخي إن خصّ بمتّصل ، وقال البصري إن كان العموم منبئا عنه كاقتلوا المشركين وإلا فليس بحجّة كالسارق والسارقة فإنه لا ينبئ عن النصاب والحرز ، عبد الجبار إن كان غير مفتقر إلى بيان كالمشركين بخلاف أقيموا الصلاة فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض وقيل حجّة في أقل الجمع ، وقال أبو ثور ليس بحجّة . لنا ما سبق من استدلال الصحابة مع التخصيص وأيضا القطع بأنه إذا قال أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فترك عدّ عاصيا وأيضا فإن الأصل بقاؤه واستدلّ لو لم يكن حجّة لكانت دلالته موقوفة على دلالته على الآخر ، واللازم باطل لأنه إن عكس فدور وإلا فتحكّم ، وأجيب بأن الدور إنما يلزم بتوقّف التقدّم وأما بتوقّف المعيّة فلا ، قالوا صار مجملا لتعدّد مجازه فيما بقي وفي كل منه قلنا لما بقي بما تقدّم أقل الجمع هو المتحقّق وما بقي مشكوك قلنا لا شكّ مع ما تقدّم ( حا ، تلو 2 ، 108 ، 17 )
- العام بعد التخصيص لا يبقى حجّة ، سواء كان المخصوص معلوما أو مجهولا ، ويقول بعض هؤلاء أنه يجب بالعام الذي دخله التخصيص أخصّ الخصوص إذا كان المخصوص معلوما ( دوا ، دخل ، 237 ، 5 )
- العام بعد التخصيص إن كان المخصوص مجهولا سقط " حكم العموم " ولم يبق حجّة ، وإن كان المخصوص معلوما بقي العام فيما وراءه على ما كان ( دوا ، دخل ، 237 ، 9 )
عام بعد تخصيصه
- اختلفوا في العام بعد تخصيصه هل يكون حجّة أم لا ومحل الخلاف فيما إذا خصّ بمبيّن أما إذا خصّ بمبهم كما لو قال تعالى : اقتلوا المشركين إلا بعضهم . فلا يحتجّ به على شيء من الأفراد بلا خلاف إذ ما من فرد إلّا ويجوز أن يكون هو المخرج ( شو ، فح ، 128 ، 26 )
عام الذي خصّ
- العام الذي خصّ عند البعض فحكمه : أنه يجب العمل به في الباقي مع الاحتمال ، فإذا أقام الدليل على تخصيص الباقي يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس ( شش ، ششا ، 26 ، 6 )
عام في الأشخاص
- العام في الأشخاص : هل هو عام في الأحوال والأزمنة ؟ ويظنّ كثير من الناس أنّ البحث في هذه المسألة ممّا أثاره المتأخّرون ، وليس كذلك ، بل وقع في كلام من قبلهم .
والمشهور : نعم ( زر ، بحر 3 ، 29 ، 16 )
عام قبل التخصّص
- العام قبل التخصّص يفيد ثبوت الحكم قطعا في جميع أفراده ( بد ، بدخ 2 ، 160 ، 22 )
عام مخصّص
- العامّ المخصّص مجاز وإلّا لزم الاشتراك وقال بعض الفقهاء إنّه حقيقة ( اس ، مهس 2 ، 120 ، 6 )