العام ، بل يشمل واحدا فقط لا على التعيين . - غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقا على كل فرد ، ولكن على سبيل البدل والتناوب لا الشمول . - فالمطلق إذن عمومه بدلي تناوبي . - وأما العام فعمومه شمولي استغراقي ( دري ، نهج ، 668 ، 7 )
- المطلق - من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام ( دري ، نهج ، 692 ، 8 )
- العام يتناول جميع ما يشمله العموم من مفردات ؛ - ومن قائل إن العام لا يتناول جميع مفردات العموم ، إلا إذا قامت قرينة على ذلك ، وما لم تقم فيؤخذ بأقل ما يدلّ عليه العموم ؛ - ومن قائل إن العام هو مثل اللفظ المشترك ، أي أنه مثل اللفظ الذي وضع لعدّة معان مختلفة فلا يفهم منه شيء إلا بمعونة القرائن ؛ فالعام عند هؤلاء يحتمل أن يراد به بعض آحاده ويحتمل أن يراد به جميع آحاده ، والقرينة هي التي تعيّن أحد الاحتمالين ( دوا ، دخل ، 125 ، 13 )
- العام مأخوذ من قولهم : مظهر عام ، أي شمل الأمكنة ، وخصب عام ، أي عمّ البلاد ووسعها . وهكذا فإن العموم لغة هو الشمول . والمراد بالعام في اصطلاح علم الأصول كل لفظ ينتظم جمعا ، سواء أكان باللفظ ، أو بالمعنى ، والأول مثل قولنا : زيدون ورجال ، والثاني مثل : من وما ، من الأسماء الموصولة ، ومثل : قوم وجن وإنس وغير ذلك من الألفاظ الدالّة على الجمع ( دوا ، دخل ، 128 ، 15 )
- العام في اللغة العربية ، كما هو في سائر اللغات ، لفظ يدلّ على الاستغراق ، لا على عدد خاص كأقلّ الجمع ( دوا ، دخل ، 136 ، 3 )
- قال المالكية والشافعية والحنبلية إن العام ظنّي في دلالته ، أي أنه لا يوجب الحكم قطعا ويقينا فيما تناوله من أفراد ( دوا ، دخل ، 139 ، 7 )
- قال الأحناف : إن العام قطعي في دلالته ، أي أنه يوجب الحكم قطعا ويقينا فيما تناوله من الأفراد . وقال بقول الأحناف الإمام الشاطبي من المالكية ( دوا ، دخل ، 140 ، 4 )
- العام يحتمل المجاز ، والخصوص ، والاستعمال في غير ما وضع له ( دوا ، دخل ، 212 ، 2 )
- العام لفظ يدلّ على الاستغراق ، لا على عدد خاص كأقل الجمع : ولهذا فالعام يحمل على مقتضى تلك الدلالة في العموم والاستغراق حتى يقوم الدليل على غيرها ( دوا ، دخل ، 231 ، 10 )
- القائلون بأن العام ظنّي يذهبون إلى أن :
الخاص مقدّم على العام عند التعارض ( دوا ، دخل ، 232 ، 7 )
- القائلون بأن العام قطعي يذهبون إلى أن :
الخاص غير مقدّم على العام عند التعارض ، وإنما يعتبر المتأخّر منهما ناسخا للمتقدّم إن علم التاريخ وإلا اعتبرا كأنهما وردا معا ؛ وجعل العام في حكمه مقصورا على بعض أفراده تبعا لدلالة الخاص ( دوا ، دخل ، 232 ، 9 )
- الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية : 1 - أن يكون المعنى المتصوّر جزئيّا والموضوع له نفس الجزئي ، أي أن الموضوع له معنى متصوّر بنفسه لا بوجهه . ويسمّى هذا القسم ( الوضع خاص والموضوع له خاص ) . 2 - أن يكون المتصوّر كليّا والموضوع له نفس ذلك الكلي
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 911
مساهمون: رفيق العجم
ص٩١١