العرفي ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا . وإنّما قلنا ( ما دلّ على معنى بالوضع الأصلي أو العرفي ) احترازا عن دلالته على المعنى الثاني ، إذا لم يصر عرفيّا ، كلفظ الأسد في الإنسان وغيره . وقولنا ( ويحتمل غيره ) احتراز عن القاطع الذي لا يحتمل التأويل . وقولنا ( احتمالا مرجوحا ) احتراز عن الألفاظ المشتركة ( أمد ، حكم 3 ، 73 ، 4 )
- الظاهر الواضح وفي الاصطلاح ما دلّ دلالة ظنية إما بالوضع كالأسد أو بالعرف كالغائط ( حا ، تلو 2 ، 168 ، 18 )
- المفرد إن لم يحتمل غير معنى فهو النص وإن احتمله سواء سمي مجملا وإلّا سمي بالنسبة إلى الراجح ظاهرا . وبالنسبة إلى المرجوح مؤوّلا ( رم ، تحص 1 ، 202 ، 9 )
- الظاهر هو المتردّد بين احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح ( قر ، نقح ، 37 ، 11 )
- الظاهر : فاسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته ( نس ، كشف 1 ، 205 ، 6 )
- الظاهر : هو المصطلح أي الشيء الذي يسمّى ظاهرا في اصطلاح الأصوليين ، ومن قوله ما ظهر الظهور اللغوي ( بخ ، بزد 1 ، 123 ، 3 )
- الظاهر ما دلّ على المعنى دلالة ظنّية أي راجحة فيحتمل غير ذلك المعنى مرجوحا كالأسد راجح في الحيوان المفترس مرجوح في الرجل الشجاع ( سب ، عطر 2 ، 87 ، 7 )
- ( ألفاظ العربية الخاصة ) تخاطب بالعامّ يراد به ظاهره ، وبالعامّ يراد به العامّ في وجه والخاصّ في وجه ، وبالعامّ يراد به الخاص ، والظاهر يراد به غير الظاهر . وكلّ ذلك يعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره ، وتتكلّم بالكلام ينبئ أوّله عن آخره ، أو آخره عن أوّله ؛ وتتكلّم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة ؛ وتسمّي الشيء الواحد بأسماء كثيرة ، والأشياء الكثيرة باسم واحد ( شط ، وفق 2 ، 65 ، 19 )
- ما يحتاج إلى البيان هو الذي يكون ظاهرا في معنى وقد أريد به غير الظاهر كالعام أريد به الخاص والمطلق أريد به المقيّد كالمنسوخ .
فذهب الكرخي إنّ ما افتقر إلى البيان إن كان مجملا جاز تأخير بيانه عن وقت الحاجة وإن كان غير المجمل امتنع . ومذهب أبي الحسين إن كان مجملا جاز تأخير بيانه مطلقا وإن كان غير المجمل جاز تأخير بيانه التفصيلي وامتنع تأخير بيانه الإجمالي ( تف ، نهي 2 ، 164 ، 4 )
- التصريف في الكلام نوعان : تصرّف في اللفظ وتصرّف في المعنى ، والأول مقدّم ثم الاستعمال مرتّب على ذلك حتى كأنّه لوحظ أولا المعنى ظهورا أو خفاء ثم استعمال اللفظ فيه . فاللفظ بالنسبة إلى المعنى ينقسم بالتقسيم الأول عند القوم إلى الخاص والعام والمشترك والمؤول ، لأنّه إن دلّ على معنى واحد فإمّا على الانفراد وهو الخاص أو على الاشتراك بين الأفراد وهو العام ، وإن دلّ على معان متعدّدة فإن ترجّح البعض على الباقي فهو المؤول وإلّا فهو المشترك ، والمصنّف أسقط المؤول عن درجة الاعتبار وأدرج الجمع المنكر . وبالتقسيم الثاني إلى الحقيقة والمجاز والصريح والكناية ، لأنّه إن استعمل في موضوعه فحقيقة وإلّا فمجاز وكل منهما إن ظهر مراده فصريح وإن استتر فكناية . وبالتقسيم الثالث إلى الظاهر والنص والمفسّر والمحكم وإلى مقابلاتها ، لأنّه إن ظهر معناه فإمّا أن يحتمل التأويل أو لا ، فإن احتمل فإن كان ظهور معناه لمجرّد صيغته فهو الظاهر وإلّا فهو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 880
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٨٠