تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦

طريق

- " الدليل " وكلمة " الطريق " تستعملان في هذا المعنى ، فيكونان مرادفتين لكلمة الأمارة والحجّة أو كالمترادفتين ( مظ ، مصف 2 ، 13 ، 5 )

طريق المجتهد

- طريق المجتهد ضربان : أحدهما البقاء على حكم العقل إذا لم ينقل عنه شرع . وذلك يقتضي ذكر الحظر ، والإباحة ، ليعلم ما يجوز أن ينتقل بالشرع عن حكم العقل ، وما لا يجوز أن ينتقل . والآخر ما يرد من حكيم ؛ أو ما هو طريق إلى ورود ذلك من حكيم ، كالاجتهاد . وما يرد من حكيم ضربان : أحدهما مستنبط كالقياس ، والآخر غير مستنبط . وما ليس بمستنبط ضربان : أحدهما أقوال ، والآخر أفعال ( بص ، مع 1 ، 11 ، 9 )

طريقة

- الطريقة ، والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنّما قيّدت بالدين لأنّها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها ، وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمّ بدعة كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدّم ( شط ، عصم 1 ، 28 ، 9 )

طريقة الشافعي في الاجتهاد

- طريقة الإمام الشافعي في الاجتهاد هي نفس الطريقة التقليدية التي كانت منتشرة في أوروبة حتى مطالع القرن العشرين ، وهي في الحقيقة لا تزال مسيطرة حتى الآن فيها ، وهي كما أسلفنا لا ترمي إلى الاعتراف بالاجتهاد كمصدر من مصادر الحقوق ، ولا تقبل منه إلا ما كان محمولا على نصوص القانون ومعتبرا صادرا عنه ؛ وتعتبر الاجتهاد واسطة للكشف عن إرادة الشارع القديم في الحادثة الجديدة ، لا للكشف عن إرادة غيره ، وذلك بواسطة القياس المنطقي الصوري ( دوا ، دخل ، 358 ، 8 )

طريقة الحنفية في علم الأصول

- ( طريقة الحنفية في علم الأصول ) فكانت طريقتهم استنباطية يضعون من القواعد ما يعتقدون أن أئمتهم ساروا عليها في اجتهادهم حيث لم يترك لهم أولئك الأئمة قواعد مدوّنة مجموعة كالتي تركها الشافعي لتلاميذه ، وإنما ورّثوهم بعض قواعد منثورة في ثنايا الفروع ، فعمدوا إلى تلك الفروع يؤلّفونها إلى مجاميع يوحّد بينها التشابه ثم يستنبطون منها القواعد والضوابط لتكون سلاحا لهم حين الجدل والمناظرة وعونا لهم على استنباط أحكام الحوادث الجديدة التي لم يعرض لها أئمتهم في اجتهاداتهم السابقة . وطريقة هؤلاء أقرب . . . إلى الفقه ، لأنها تربط الفروع بأصولها وتيسّر طريق الاستنباط لمن أراد السير في طريق أئمتهم . غير أنه يؤخذ عليهم أن بعض قواعدهم جاءت ملتوية كنتيجة طبيعية لتحكيمهم الفروع تحكيما تامّا . وأنهم كانوا يذكرون أمورا ليست من موضوع العلم كالفروع الفقهية التي عرضوا للاختلاف فيها ، لذلك تراهم إذا ما قعّدوا قاعدة ثم وجدوا فرعا فقهيّا شذّ عنها أعادوا تقريرها على شكل جديد يتّفق مع ذلك الفرع إما بوضع قيد أو بزيادة شرط مما جعلها تبدو
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 876 | رفيق العجم