النفي ، وهل أفراد الجمع العام جموع أو آحاد ؟
الصحيح الثاني بدليل صحّة استثناء المفرد ، نحو جاء الرجال إلّا زيدا ، ولو كانت أفراده جموعا لم يصحّ هذا المثال إلا منقطعا ( سو ، حصل ، 109 ، 4 )
صيغ العقود
- صيغ العقود ، كبعت واشتريت ، والفسوخ ، كفسخت وطلّقت والإلتزامات ؛ كقول القاضي : حكمت ، إخبارات في أصل اللغة ، وقد تستعمل في الشرع أيضا كذلك ، فإن استعملت لإحداث حكم ؛ كانت منقولة إلى الإنشاء عندنا . وقالت الحنفية : إنّها إخبارات عن ثبوت الأحكام ، وبذلك بتقدير وجودها قبل التلفّظ . والفرق بين الإنشاء والخبر ، أنّ الإنشاء لا يكون معناه إلّا مقارنا للفظه ، بخلاف الخبر ، فقد يتقدّم ، وقد يتأخّر .
وأيضا ، فالإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب ، بخلاف الخبر ( اس ، مهد ، 204 ، 6 )
صيغ العموم
- ( صيغ العموم ) ألفاظ الجموع : أما المعرفة كالرجال والمشركين ، وأما النكرة كقولهم رجال ومشركون كما قال تعالى
وَقالُوا ما لَنا لا نَرى رِجالًا
( ص : 62 ) والمعرفة للعموم إذا لم يقصد بها تعريف المعهود كقولهم من أقبل الرجال والرجال أي المعهودون المنتظرون .
الثاني من وما إذا وردا للشرط والجزاء كقوله عليه السلام " من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدّيه " وفي معناه متى وأين للمكان والزمان ، كقوله متى جئتني أكرمتك وأينما كنت أتيتك . الثالث ألفاظ النفي ، كقولك ما جاءني أحد وما في الدار ديّار . الرابع الاسم المفرد إذا دخل عليه الألف واللام لا للتعريف ، كقوله تعالى
إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ
( العصر : 2 ) وقوله
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ
( المائدة : 38 ) أما النكرة ، كقولك مشرك وسارق فلا يتناول إلا واحدا . الخامس الألفاظ المؤكدة كقولهم كل وجميع وأجمعون وأكتعون ( غز ، مس 2 ، 35 ، 9 )
- هذا النظر لا يختص بلغة العرب بل هو جار في جميع اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات . فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعونها مع الحاجة إليها ، ويدلّ على وضعها توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام وسقوط الاعتراض عمن أطاع ولزوم النقض والخلف عن الخبر العام وجواز بناء الاستحلال على المحلّلات العامة ( غز ، مس 2 ، 48 ، 3 )
- من أعلى صيغ العموم الأسماء التي تقع أدوات في الشرط ، وهي تنقسم إلى ظرف زمان ، وظرف مكان ، واسم مبهم يختصّ بمن يعقل ، واسم يختصّ بمن لا يعقل ( تي ، سود ، 101 ، 9 )
- صيغ العموم وكل . . . والذي والتي نحو أكرم الذي يأتيك والتي تأتيك أي كل آت وآتية لك ، وأي وما الشرطيتان والإستفهاميتان والموصولتان . . . وأطلقهما للعلم بانتفاء العموم في غير ذلك ، ومتى للزمان استفهامية أو شرطية نحو متى تجئني متى جئتني أكرمتك وأين وحيثما ( سب ، عطر 2 ، 2 ، 1 )
- صيغ العموم إذا وردت أنّها على عمومها في الأصل الإستعمالي ، بحيث يفهم محلّ عمومها