الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص ، فإذا قلت : رجل ، شاع هذا في ذكر الرجال ، فإذا قلت : طويل ، اقتضى ذاك تخصيصا ، فلا تزال تزيد وصفا ، فيزداد الموصوف اختصاصا ، وكلما كثر الوصف قلّ الموصوف ( زر ، بحر 3 ، 341 ، 2 )
- إذا دخلت الصفة على اسم الجنس المعرّف بالألف واللام كانت للتخصيص لا للتوضيح ، لأنّ الحقيقة الكلّية لو أريدت باسم الجنس من حيث هي هي كان الوصف لها نسخا ، فتعيّن أن يكون معنيا بها الخاص ، ثم الصفة تأتي مبيّنة لمراد المتكلّم ( زر ، بحر 3 ، 342 ، 18 )
- ظاهر تصرّف أصحابنا أنّ الصفة إذا وقعت للنكرة فهي للتوضيح ، خلافا لأبي حنيفة فإنّها للتخصيص ، ولهذا كانت العارية عندنا على الضمان وعنده على الأمانة . ومنشأ الخلاف أنّ قوله عليه السلام : " عارية مضمونة " ، هل مضمونة للتخصيص أو للتوضيح ؟ فعندنا للتوضيح وعنده للتخصيص ( زر ، بحر 3 ، 343 ، 7 )
- مفهوم الصفة وهو تعليق الحكم على الذات بأحد الأوصاف ، نحو من سائمة الغنم زكاة ، وكتعليق نفقة البينونة على الحمل ، وشرط ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبّرة ؛ فيدلّ على أنّ لا زكاة في المعلوفة ، ولا نفقة للحائل ، ولا ثمرة لبائع النخلة غير المؤبّرة . والمراد بالصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختصّ ليس بشرط ولا غاية ، ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة . ويشهد لذلك تمثيلهم بمطل الغني ظلم ، مع أنّ التقييد به إنّما هو بالإضافة فقط وقد جعلوه صفة ( زر ، بحر 4 ، 30 ، 7 )
- كل صفة لا يفهم منها مناسبة الحكم فالموصوف بها كاللقب ( زر ، بحر 4 ، 32 ، 14 )
- الصفة على قسمين : تارة يقتصر على ذكر الصفة من غير ذكر الموصوف كقوله : في السائمة الزكاة ، وتارة تذكر الصفة والموصوف معا كقوله : في سائمة الغنم ، فدلالة هذا على الاختصاص أقوى من الترتّب على مجرّد الصفة ، إذ لولا اختصاص الحكم بحالة السوم لوقع ذكر السوم لغوا لا فائدة فيه ( زر ، بحر 4 ، 33 ، 6 )
- الصفة المعتبر مفهومها كأكرم بني تميم الفقهاء خرج بالفقهاء غيرهم ( و ) . . . ( الغاية ) كأكرم بني تميم إلى أن يعصوا خرج حال عصيانهم فلا يكرمون فيه . ( وهما ) أي الصفة والغاية ( كالاستثناء ) اتّصالا وعودا وصحّة إخراج الأكثر بهما فيجب مع نيّتهما اتّصالهما وعودهما للكل ولو تقدّمتا أو توسّطتا ، ويصحّ إخراج الأكثر بهما في الأصحّ خلافا لما اختاره وتبعه عليه البرماوي من اختصاص الصفة المتوسّطة بما وليته ، وذلك كوقفت على أولادي فيعود الوصف للكل على الأصل في اشتراك المتعاطفات ولأنّ المتوسّطة بالنسبة لما وليته متأخّرة ولما وليها متقدّمة ، بل قيل إنّ عودها إليهما أولى مما إذا تقدّمتهما ( نص ، لب ، 77 ، 35 )
- اللفظ ينقسم إلى قسمين : صفة وهي ما دلّ على ذات مبهمة غير معيّنة بتعيين شخصي ولا جنسي متّصفة بمعيّن كضارب فإن معناه ذات لها الضرب وغير صفة وهو ما لا يدلّ على ذات مبهمة متّصفة بمعيّن ( شو ، فح ، 17 ، 13 )
- اللفظ ينقسم إلى قسمين : صفة وهي ما دلّ على
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 846
مساهمون: رفيق العجم
ص٨٤٦