- الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجّة ( شو ، فح ، 61 ، 6 )
صحيح من الحديث
- الصحيح من الحديث هو ما اتّصل إسناده بنقل عدل ضابط من غير شذوذ ولا علّة قادحة فما لم يكن متّصلا ليس بصحيح ولا تقوم به الحجّة ومن ذلك المرسل وهو أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ويقول قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو محل خلاف ، فذهب الجمهور إلى ضعفه وعدم قيام الحجّة به وذهب جماعة منهم أبو حنيفة وجمهور المعتزلة واختاره الآمدي إلى قبوله وقيام الحجّة به والحق عدم القبول .
وكذلك لا تقوم الحجّة بالحديث المنقطع والمعضل وبحديث يقول فيه بعض رجال إسناده عن رجل أو عن شيخ أو عن ثقة أو نحو ذلك ( صد ، أمل ، 63 ، 14 )
صدق
- الصدق وضدّه الكذب ( كل ، كف 1 ، 22 ، 6 )
- الصدق - هو الإخبار عن الشيء بما هو عليه ( حز ، حكا 1 ، 41 ، 3 )
- الصدق : الوصف للمخبر عنه على ما هو به ( بج ، حكف 1 ، 51 ، 3 )
- الصدق : ما يصدّق الصادق . وقيل : الخبر على وقف المخبر ( جون ، جهك ، 34 ، 6 )
- الصدق : الإخبار بالشيء على ما هو به وهو مأخوذ من الثبوت ( كلو ، تم 1 ، 62 ، 15 )
- الصدق : الإخبار بالشيء على ما هو به ( كلو ، تم 3 ، 11 ، 3 )
- الخبر ينقسم إلى صدق وكذب ، فالصدق : ما تعلّق بالمخبر على ما هو به ، والكذب : ما تعلّق بالمخبر على ضدّ ما هو به ( تي ، سود ، 232 ، 5 )
- الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا : قام زيد ، ولم يقم ، بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه ، وإنّما عدلنا عن الصدق والكذب إلى ما ذكرناه ، لأنّ الصدق مطابقة الواقع ، والكذب عدم مطابقته ، ونحن نجد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر اللّه تعالى وخبر رسوله ( اس ، مهد ، 443 ، 7 )
- الجمهور على أنّ الخبر إمّا صدق أو كذب ، فالصدق : هو المطابق للواقع ، والكذب : غير المطابق ، وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال :
الصدق : هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا ، والكذب : هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة ، فأمّا الذي ليس معه اعتقاد فإنّه لا يوصف بصدق ولا كذب ، مطابق كان أو غير مطابق ( اس ، مهد ، 444 ، 13 )
- إن عني بالخبر الصدق ما يكون مطابقا للمخبر عنه كيفما كان ، وبالكذب لا يكون مطابقا كيفما كان ، فالعلم باستحالة حصول الواسطة بينهما ضروري . وإن عني بهما ما يكون مطابقا وغير مطابق ، لكن مع العلم بهما ، فإمكان حصول الواسطة بينهما معلوم أيضا بالضرورة .
وهو ما لا يكون معلوما لمطابقته وعدم مطابقته ، فثبت أنّ الخلاف لفظي ( زر ، بحر 4 ، 223 ، 12 )
- الحكم إما مطابق للخارج أو لا والأول الصدق والثاني الكذب ، وأثبت الجاحظ الواسطة