أمر ما ، ثم يخرج رجل منهم عن ذلك القول الذي جامعهم عليه ( حز ، حكا 5 ، 86 ، 21 )
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا ، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة ، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ، ولا بدّ له من ذلك .
وباللّه تعالى التوفيق ( حز ، حكا 5 ، 87 ، 21 )
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا ، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة ، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ، ولا بدّ له من ذلك .
وباللّه تعالى التوفيق ( حز ، حكا 5 ، 87 ، 21 )
- إما أن يحد عددا ما بأنه شذوذ ، وأن ما زاد عليه ليس شذوذا ، فيأتي بكلام فاسد لا دليل عليه فيصير شاذا على الحقيقة ، أو يتمادى حتى يخرج عن المعقول وعن إجماع الأمة فيصير شاذا على الحقيقة أيضا ، ولا بدّ له من ذلك .
وباللّه تعالى التوفيق ( حز ، حكا 5 ، 87 ، 22 )
- اختلف في الشذوذ ، وما هو ؟ فقيل : هو قول الواحد ، وترك قول الأكثر . وقال أبو الحسين بن القطّان : هو أن يرجع الواحد عن قوله ، فمتى رجع عنه سمّي شاذّا ، كما يقال : شذّ البعير عن الإبل بعد أن كان فيها ، يسمّى شاذّا ؛ فأما قول الأقل فلا معنى لتسميته شاذّا ، لأنّه لو كان شاذّا لكان قول الأكثر شاذّا ( زر ، بحر 4 ، 518 ، 18 )
شرائط الاستفتاء
- شرائط الاستفتاء الاتّفاق : على أنّه لا يجوز أن يستفتي ، إلّا من غلب على ظنه ، أنّه من أهل الاجتهاد والورع ، بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق . وعلى أنّه ؛ لا يجوز أن يسأل من ظنه غير عالم ولا متديّن ( ح ، مبا ، 247 ، 15 )
شرائط الراوي
- شرائط الراوي أربعة العقل والضبط والعدالة والإسلام وهذا بيان للصفات القائمة به ( عا ، نسم ، 126 ، 17 )
شرائط القياس
- شرائط القياس ، وهو الكلام في شرائط الأصل ، والفرع ، وشرائط العلّة ، وأقسامها ، ومبطلاتها ، وتقديم بعضها على بعض عند التعارض ؛ فهو باب واسع تتفاوت فيه العلماء تفاوتا كثيرا ، ومنه يحصل الاختلاف غالبا مع كونه بعض أصول الفقه ( اس ، مهد ، 45 ، 5 )
شرائط المجتهد
- ( شرائط المجتهد ) أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه ، ومن كتاب اللّه تعالى ما يتضمّن الأحكام وهي خمسمائة آية ، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها .
ومن السنة بمواضع أحاديث الأحكام دون حفظها . ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية وشرائط الحدّ والبرهان ، والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة ، ويقلّد من تقدّم في ذلك ، ولا يشترط عموم النظر ، بل يجوز أن يحصل صفة الإجتهاد في فن دون فن وفي مسئلة دون مسئلة خلافا لبعضهم ( قر ، نقح ، 437 ، 6 )