الواحد ، وكانت علّة ( أمد ، حكم 3 ، 306 ، 8 )
- مجرّد الدّوران لا يدلّ على التّعليل بالوصف لوجهين : الأوّل أنّه يجوز أن يكون الوصف وصفا ملازما للعلّة ، وليس هو العلّة ؛ وذلك كالرائحة الفائحة الملازمة للشدّة المطربة ؛ ولا سبيل إلى دفع ذلك إلا بالتعرّض لانتفاء وصف غيره بدلالة البحث والسّبر ، أو بأنّ الأصل عدمه . ويلزم من ذلك الانتقال من طريقة الدوران إلى طريقة السّبر والتقسيم ، وهو كاف في الاستدلال على العلية . الثاني أنّ الدوران قد وجد فيما لا دلالة له على العلية ، كدوران أحد المتلازمين المتعاكسين ، كالمتضايفين ، وليس أحدهما علّة للآخر ؛ وكذلك فإنّ الدوران كما وجد في جانب الحكم مع الوصف ، فقد وجد في جانب الوصف مع الحكم ؛ وليس الحكم علّة للوصف ( أمد ، حكم 3 ، 432 ، 16 )
- السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف في الأصل وإبطال بعضها بدليله فيتعيّن الباقي ( حا ، تلو 2 ، 236 ، 23 )
- السبر والتقسيم . وهو أن يقول إما أن يكون الحكم معللا بكذا أو بكذا والكل باطل إلا كذا فيتعيّن ( قر ، نقح ، 397 ، 23 )
- السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منها للعلية فيتعيّن الباقي ( سب ، عطر 2 ، 313 ، 8 )
- السبر والتقسيم ، ومعناه أنّ الباحث على العلّة يقسم الصفات التي يتوهّم علّيتها ، بأن يقول علّة هذا الحكم إمّا هذه الصفة وإمّا هذه يسبر كل واحدة منها ، أي يختبره ويلغي بعضها بطريقة ، فيتعيّن الباقي للعلية ، فالسبر هو أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا ، والتقسيم ، وقولنا العلّة إمّا كذا وإمّا كذا ، فكان الأولى أن يقدّم التقسيم في اللفظ فيقال التقسيم والسبر لكونه متقدّما في الخارج ( اس ، مهس 3 ، 95 ، 13 )
- من مسالك العلّة السبر والتقسيم وهو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصالحة للعلّية في عدد ثم إبطال علّية بعضها لتثبت علّية الباقي ، فيكون هناك مقامان : أحدهما بيان الحصر ويكفي في ذلك أن يقول بحثت فلم أجد سوى هذه الأوصاف ويصدق . . .
وثانيهما إبطال علّية بعض الأوصاف ويكفي في ذلك أيضا الظنّ ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 4 )
- المتمسّكون بالسبر والتقسيم لا يشترطون إثبات التعليل في كل نص بل يكفي عندهم أنّ الأصل في النصوص التعليل ، وأنّ الأحكام مبنيّة على الحكم والمصالح إمّا وجوبا كما هو مذهب المعتزلة وإمّا تفضّلا كما هو مذهب غيرهم .
ولو سلم عدم الكلّية فالتعليل هو الغالب في الأحكام وإلحاق الفرد بالأعمّ الأغلب هو الظاهر ( تف ، وضح 2 ، 77 ، 14 )
- السبر والتقسيم ويسمّيه المنطقيون القياس الشرطي المنفصل فإن لم يكن تقسيما سمّوه بالمتّصل . وهو لغة : الاختبار ، ومنه الميل الذي يختبر به الجرح الذي يقال له المسبار ، وسمّي هذا به لأنّ المناظر في العلّة يقسم الصفات ويختبر كل واحد منها في أنّه هل يصلح للعلية أم لا ( زر ، بحر 5 ، 222 ، 2 )
- السبر ، والتقسيم إذ هو عبارة عن حصر الأوصاف المتعدّدة في الأصل الصالحة للعلية في عدد بمعنى ادّعاء عدم وصف آخر صالح في الأصل ثم إبطال بعضها ، وهو ما
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 767
مساهمون: رفيق العجم
ص٧٦٧