فلا نسلم لزوم ذلك على تقدير عدم الممكن ( تف ، وضح 1 ، 177 ، 6 )
رحمة
- الرحمة وضدّها الغصب ( كل ، كف 1 ، 21 ، 15 )
رحمن رحيم
- الرحمن الرحيم صفتان بنيتا للمبالغة من رحم والرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدلّ على زيادة المعنى ( نص ، لب ، 2 ، 21 )
رخص
- الرّخص حظّ العباد من لطف اللّه . فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب ؛ من حيث كانا معا توسعة على العبد ، ورفع حرج عنه ، وإثباتا لحظّه ( شط ، وفق 1 ، 306 ، 4 )
- إذا اعتبرنا العزائم مع الرخص ، وجدنا العزائم مطّردة مع العادات الجارية ، والرخص جارية عند انخراق تلك العوائد ( شط ، وفق 1 ، 353 ، 5 )
- يجوز القياس في الحدود ، والكفارات ؛ والتقديرات ، والرخص ، إذا وجدت شرائط القياس فيها ، ويعبّر أيضا عن الرابع بالمخالف للقواعد ( اس ، مهد ، 463 ، 3 )
رخصة
- ما كان للّه فيه حكم منصوص ثم كانت لرسول اللّه سنّة بتخفيف في بعض الفرض دون بعض - : عمل بالرخصة فيما رخّص فيه رسول اللّه ، دون ما سواها ، ولم يقس ما سواها عليها ، وهكذا ما كان لرسول اللّه من حكم عامّ بشيء ثم سنّ فيه سنّة تفارق حكم العامّ ( شف ، رس ، 545 ، 4 )
- الرخصة : ما كان بناء على عذر يكون للعباد ، وهو ما استبيح للعذر مع بقاء الدليل المحرّم ، وللتفاوت فيما هو أعذار العباد يتفاوت حكم ما هو رخصة ( سر ، صوس 1 ، 117 ، 6 )
- الرخصة في اللغة عبارة عن : اليسر والسهولة ( سر ، صوس 1 ، 117 ، 11 )
- الرخصة وهو أن ينتشر القول من بعض علماء أهل العصر ويسكت الباقون عن إظهار الخلاف وعن الرد على القائلين بعد عرض الفتوى عليهم أو صيرورته معلوما لهم بالانتشار والظهور ، فالإجماع يثبت به عندنا ( سر ، صوس 1 ، 303 ، 12 )
- طرق الحفظ نوعان : عزيمة ورخصة . فالعزيمة فيه أن يحفظ المسموع من وقت السماع والفهم إلى وقت الأداء ، وكان هذا مذهب أبي حنيفة في الأخبار والشهادات جميعا ، ولهذا قلّت روايته ، وهو طريق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما بيّنه للناس . وأما الرخصة فيه أن يعتمد الكتاب ، إلا أنه إذا نظر في الكتاب فتذكر فهو عزيمة أيضا ولكنه مشبّه بالرخصة ، وإذا لم يتذكّر فهو محض الرخصة على قول من يجوّز ذلك ( سر ، صوس 1 ، 379 ، 7 )
- الأداء أيضا نوعان : عزيمة ، ورخصة . فالعزيمة أن يؤدّي على الوجه الذي سمعه بلفظه ومعناه ، والرخصة فيه أن يؤدّي بعبارته معنى ما فهمه عند سماعه ( سر ، صوس 1 ، 379 ، 14 )
- الرخصة في اللسان عبارة عن اليسر والسهولة يقال رخص السعر إذا تراجع وسهل الشراء ، وفي الشريعة عبارة عمّا وسع للمكلّف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرّم فإن ما لم يوجبه اللّه تعالى علينا من صوم شوال وصلاة