دليل الخطاب
- دليل الخطاب - هو ضد القياس وهو أن يحكم للمسكوت عنه بخلاف حكم المنصوص عليه ( حز ، حكا 1 ، 46 ، 4 )
- دليل الخطاب : تعليق الحكم بمعنى في بعض الجنس اسما كان ذلك المعنى أو صفة ( بج ، حكف 1 ، 49 ، 5 )
- دليل الخطاب : وهو أنّ تعليق الحكم على الصّفة يدلّ على انتفاء ذلك الحكم عمّن لم توجد فيه ، نحو قوله تعالى :
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
( النساء : 92 ) ، يدلّ على ذلك : أنّه لا يجوز إخراج رقبة كافرة ( بج ، حكف 2 ، 446 ، 3 ) .
- دليل الخطاب : فهو ما فهم من تخصيص مطلق اللفظ بوصف أو عدد أو قرينة ، وهو يقرب من المقيّد . ومفهوم الخطاب ، ولحن الخطاب ، وفحوى الخطاب ، كلها قريب من دليل الخطاب ، وهو ما يفهم من الخطاب لا بصريحه ( جون ، جهك ، 51 ، 12 )
- دليل الخطاب فهو أن يعلّق الحكم على أحد وصفي الشيء ، ويستدل على أن ذلك الحكم منفيّ من غير تلك الصفة وهو على أضرب : منه ما علق على الشرط ، ومنه ما علق على الصفة ، ومنه ما علق على الاسم ، ومنه ما علق على العدد ، ومنه ما كان للحصر ، ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس ( كلو ، تم 1 ، 21 ، 9 )
- دليل الخطاب . ومعناه استدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عن ما عداه ، ويسمّى مفهوم المخالفة لأنه فهم مجرّد لا يستند إلى منطوق ، وإلا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم ( قد ، روض ، 235 ، 9 )
دليل سمعي
- إن ورد دليل سمعي على خلاف العقل فإما أن لا يكون متواترا فيعلم أنه غير صحيح وإما أن يكون متواترا فيكون مؤولا ولا يكون متعارضا ، وإما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل وهو على خلاف دليل العقل فذلك محال لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان ( غز ، مس 2 ، 137 ، 3 )
دليل شرعي
- كل دليل شرعي فمبني على مقدّمتين : إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم . والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي . فالأولى نظرية ، وأعني بالنظرية هنا ما سوى النقلية ، سواء علينا أثبتت بالضرورة أم بالفكر والتدبّر ؛ ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية . والثانية نقلية ( شط ، وفق 3 ، 43 ، 14 )
دليل شرعي كلي
- كل قاعدة كلّية أو دليل شرعي كلّي إذا تكرّرت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ، ولم يقترن بها تقييد ولا تخصيص ، مع تكرّرها ، وإعادة تقرّرها ، فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها من العموم ( شط ، عصم 1 ، 104 ، 11 )
دليل العقل
- في دليل العقل . ( عند الإمامية ) وفسّره بعض بالبراءة والاستصحاب . وآخرون قصّروه على الثاني . وثالث فسّره بلحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب . ورابع بعد البراءة الأصلية والاستصحاب بالتلازم بين الحكمين