يتوصّل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقرّ العادة اضطرارا علما أو ظنّا ( حن ، قعد ، 14 ، 3 )
- الدلالة قد تكون بالمنطوق ، وقد تكون بالمفهوم قال ابن الحاجب المنطوق هو ما دلّ عليه اللفظ في محلّ النطق ، والمفهوم ما دلّ عليه اللفظ لا في محلّ النطق ( اس ، مهس 1 ، 419 ، 5 )
- الدلالة هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى ( اس ، مهس 2 ، 109 ، 2 )
- الدلالة صفة اللفظ والفهم ليس كذلك ( مل ، مرق 2 ، 71 ، 23 )
- الألفاظ أي العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء ( تطلق ) على النظم وعلى الحكم ( مل ، مرق 2 ، 74 ، 8 )
- في الإشارة النظم والمعنى جميعا وفي الدلالة المعنى فقط ( مل ، مرق 2 ، 79 ، 6 )
- الدلالة كون الشيء بحيث ( متى فهم فهم ) منه ( غيره فإن كان التلازم ) أي لزوم فهم الغير لذلك فهم الشيء ، وملزومية ذلك الشيء لفهم الغير المستفاد من قوله متى فهم فهم الخ ، والمراد عدم الانفكاك لا امتناعه ( بعلّة الوضع ) بسبب كون ذلك الشيء موضوعا لذلك الغير ، أو لما هو جزؤه أو لازمه ( با ، يسر 1 ، 79 ، 22 )
- الدلالة اللفظية . . . أربعة أقسام : ( عبارة وإشارة ودلالة واقتضاء ) وجه الضبط إما ثابتة بنفس اللفظ أو لا ، والأولى إما مقصودة وهي العبارة أو لا ، وهي الإشارة ، والثانية إن فهم مدلولها لغة فهي الدلالة ، وإلّا فإن توقّف عليه صدق اللفظ أو صحّته فهو الاقتضاء ، وإلّا فهي من التمسّكات الباطلة ( با ، يسر 1 ، 86 ، 17 )
- الوقوف على المعنى المراد : وهو أربعة أيضا ، لأن المفهوم إن استفيد من المنظوم ، فإن كان مسوقا له فهو الاستدلال بعبارة النص ، وإلّا فإن لم يتوقّف صحّة النص عليه فهو بالإشارة ، وإن توقّفت فبالاقتضاء ، وإن استفيد من المفهوم اللغوي فهو بالدلالة ، وإلّا فهو الاستدلالات الفاسدة ، وكذلك الاستقراء ( سو ، حصل ، 221 ، 3 )
- قسّموا ( العلماء ) الدلالة إلى قسمين : التصورية والتصديقية : 1 - ( التصورية ) وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرّد صدوره من لافظ ، ولو علم أن اللافظ لم يقصده ، كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى مجازي ، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلّم ، وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالط . 2 - ( التصديقية ) وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمتكلّم في اللفظ وقاصد لاستعماله فيه .
وهذه الدلالة متوقّفة على عدّة أشياء ( أولا ) على إحراز كون المتكلّم في مقام البيان والإفادة ، و ( ثانيا ) على إحراز أنه جاد غير هازل ، و ( ثالثا ) على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه شاعر به ، و ( رابعا ) على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له وإلا كانت الدلالة التصديقية على طبق القرينة المنصوبة .
والمعروف أن الدلالة الأولى ( التصورية ) معلولة للوضع ، أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية . وهذا هو مراد من يقول :
" إن الدلالة غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع " ( مظ ، مصف 1 ، 18 ، 7 )
- الدلالة : كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر ، ويسمّى الأول دالّا والثاني
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 689
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٨٩