- من حيث كان ورود الخصوص بعد استقرار حكم العموم ناسخا لما قابله منه وجب أن يكون العموم الوارد بعد استقرار الخصوص ناسخا له ( جص ، فص 1 ، 386 ، 10 )
- إن بناء العام على الخاص ينقل لفظ العموم عن حقيقته إلى المجاز ويجعل وقوع العلم بموجبه فيما عدا الخصوص من طريق الاجتهاد بعد أن كان موجبا ( للعلم بمقتضاه ) ، وما اشتمل عليه لفظه ، وفي وجوب حمل لفظ العموم على الحقيقة وامتناع صرفه إلى المجاز ما يوجب أن يكون ناسخا للخصوص المتقدّم ( جص ، فص 1 ، 389 ، 14 )
- الخصوص غير محتمل لكونه مبنيا على العموم ( جص ، فص 1 ، 390 ، 9 )
- إذا ورد لفظ العموم والخصوص في ( خطاب ) واحد فإنهما يستعملان جميعا لأن لفظ التخصيص إذا ورد مع العام فهو بمنزلة الاستثناء مع الجملة وهذا لا خلاف فيه ( جص ، فص 1 ، 406 ، 4 )
- المجمل لا يلزمنا فيه اعتقاد عموم ولا خصوص ولا يلزم به الفعل على الفور ، بل عند ورود البيان ، وأكثر ما يلزمنا فيه عند وروده إعلام حكم يبيّنه لنا في الثاني ويلزمنا ببيانه فعله وقبل بيانه توطين النفس عليه وتسهيله عليها ، وينبّهنا على الفكر فيما حتّم فعله من الثواب وبتركه من العقاب فيصير حتما على المتمسك بما هو مفترض عليه لأن توطين النفس على المأمور به يسهّل فعله ( جص ، فص 2 ، 74 ، 6 )
- وصف الكلام بأنّه " خاصّ " ، وبأنّه " خصوص " ، فمعناه أنّه وضع لشيء واحد .
نحو قولنا : " البصرة " و " بغداد " ( بص ، مع 1 ، 251 ، 4 )
- الخصوص - حمل اللفظ على بعض ما يقتضيه في اللغة دون بعض والقول فيه كما قلنا في التأويل آنفا ولا فرق . والألفاظ إما دالة على واحد وإما على أكثر من واحد ، فإن كانت ناقصة غير دالة كانت هدرا ( حز ، حكا 1 ، 42 ، 12 )
- لو كان للخصوص صيغة لما كان للاستثناء معنى ، لأنه لم يكن يستفاد به فائدة أكثر مما يفهم من اللفظ قبل ورود الاستثناء ( حز ، حكا 3 ، 107 ، 4 )
- لو كان الخطاب على الوقف أو الخصوص حتى يقوم الدليل على العموم ، لكان ذلك الدليل لا ينفك ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما . إما أن يكون لفظا بخطاب ، أو معنى مستخرجا من خطاب . فإن كان خطابا ، فالخطاب الثاني كالأول ولا فرق ، إن كان يدلّ بنفسه على العموم ، فالأول مثله ، وإن كان الأول لا يدلّ بنفسه على أنه على العموم ، فالثاني لا يدلّ على أيضا . وإن كان معنى مستخرجا من خطاب ، فلا يجوز أن يكون المعنى المستخرج من الخطاب أقوى من الخطاب الذي منه استخرج ، وهذا يقتضي وجود خطابات لا نهاية لها ، وهذا ممتنع لا سبيل إليه ، ويؤدّي أيضا إلى إبطال فهم كل خطاب أصلا ( حز ، حكا 3 ، 115 ، 12 )
- الكلام ينقسم ثلاثة أقسام : فمنه خصوص يراد به الخصوص ، كقولك : زيد وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم يراد به العموم ، ومعنى ذلك حمله على كل ما يقتضيه لفظه ، فمنه ما يكون اسما لجنس يعمّ أنواعا كثيرة ، كقوله تعالى :
وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ
( الأنبياء :
30 ) . فيقع تحت الحي المذكور الأنس وأنواع