يفضي ( بنا ) إلى حقيقة العلم ، وخبر الواحد لا يوجب العلم وإنما يوجب العمل فكذلك التخصيص بهذه المثابة ( جص ، فص 1 ، 168 ، 7 )
- خبر الواحد يردّ بالإجماع ولا يردّ الإجماع بخبر الواحد ( جص ، فص 1 ، 175 ، 13 )
- الإجماع لا يجوز وقوع الخطأ فيه ، ويجوز وقوع الخطأ في خبر الواحد ( جص ، فص 1 ، 177 ، 7 )
- ( كل ما ) لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد لا يجوز تخصيصه بالقياس . وذلك لأن خبر الواحد مقدّم على القياس ( جص ، فص 1 ، 211 ، 4 )
- لا يجوز نسخ القرآن ولا نسخ السنة الثابتة من جهة التواتر بخبر الواحد ( جص ، فص 2 ، 324 ، 1 )
- ما يدلّ على لزوم خبر الواحد من جهة السنة ، فما روي عن النبي عليه السلام من الأخبار الموجبة لقبول خبر الواحد في الأحكام من وجوه مختلفة . فمنها : قوله عليه السلام " نضّر اللّه امرءا سمع مقالتي فوعاها ، ثم أدّاها إلى من يسمعها ، فربّ حامل فقه غير فقيه إلى من هو أفقه منه " ( الدارمي ، سنن الدارمي ، كتاب السير ، باب الاقتضاء بالعلماء ، 1 / 75 ) .
وقوله عليه السلام في حجة الإسلام : " ليبلّغ الشاهد الغائب " ( صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب ليبلغ الشاهد الغائب ، ( ح 45 ) ، 1 / 62 ) فلعلّ بعض من تبلّغه أوعى له من بعض من سمعه ( جص ، فص 3 ، 81 ، 16 )
- خبر الواحد عند قائليه موقوف على حسن الظن براويه ( جص ، فص 3 ، 89 ، 15 )
- إن ما كانت مخالفته لنص الكتاب لا يوجب العلم بمقتضاه . وخبر الواحد لا يوجب العلم ( جص ، فص 3 ، 114 ، 2 )
- خبر الواحد لا يقتضي العلم قال أكثر الناس :
إنه لا يقتضي العلم . وقال آخرون : يقتضيه .
واختلف هؤلاء . فلم يشرط قوم من أهل الظاهر اقتران قرينة بالخبر . وشرط أبو إسحاق النظّام ، في اقتضاء الخبر العلم ، اقتران قرائن به . وقيل إنه شرط ذلك في التواتر أيضا ( بص ، مع 2 ، 566 ، 4 )
- حكى قاضي القضاة رحمه اللّه عن الشيخ أبي عبد اللّه رحمه اللّه أنه كان يمنع من قبول خبر الواحد فيما ينتفي بالشبه ( بص ، مع 2 ، 571 ، 1 )
- خبر الواحد الثقة عن مثله مسندا حجة في الدين ( حز ، حكا 1 ، 118 ، 13 )
- خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا ( حز ، حكا 1 ، 119 ، 4 )
- صفة كل خبر واحد هي أنه يجوز عليه الكذب والوهم فهو كما قالوا ، إلا أن يأتي برهان حسيّ ضروريّ أو برهان منقول نقلا يوجب العلم من نص ضروريّ على أن اللّه تعالى قد برأ بعض الأخبار من ذلك فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوهم ( حز ، حكا 1 ، 119 ، 20 )
- أخبار الآحاد لا توجب العلم . وقال بعض أهل الظاهر : توجب العلم . وقال بعض أصحاب الحديث : فيها ما يوجب العلم ، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر ، وما أشبهه . وقال النّظّام : فيها ما يوجب العلم ، وهو ما قارنه سبب . لنا : هو أنه لو كان خبر الواحد يوجب العلم ، لأوجب خبر كل واحد ، ولو كان
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 659
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٥٩