آخر عمره عليه السلام على الخبر المطلق ، لأنّه أظهر تأخّرا ( اس ، مهس 3 ، 237 ، 10 )
خبر مرسل
- الخبر المرسل هو أن يسمع الرجل الحديث من زيد عن عمرو ؛ فإذا رواه قال : " قال عمرو " ، وأضرب عن ذكر زيد ( بص ، مع 2 ، 628 ، 16 )
- قد يرد خبر مرسل إلا أن الإجماع قد صحّ بما فيه ، متيقّنا منقولا جيلا فجيلا ، فإن كان هذا علمنا أنه منقول نقل كافة كنقل القرآن ، فاستغنى عن ذكر السند فيه ، وكان ورود ذلك المرسل وعدم وروده سواء ولا فرق ( حز ، حكا 2 ، 70 ، 2 )
- الخبر المرسل ، وصورته ، ما إذا قال من لم يلق النبيّ ، صلى اللّه عليه وسلّم ، وكان عدلا " قال رسول اللّه " فقبله أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد بن حنبل في أشهر الروايتين عنه ، وجماهير المعتزلة ، كأبي هاشم . وفصّل عيسى بن أبان ، فقبل مراسيل الصحابة ، والتابعين ، وتابعي التابعين ، ومن هو من أئمة النقل مطلقا ، دون من عدا هؤلاء . وأمّا الشافعيّ ، رضي اللّه عنه ، فإنّه قال : إن كان المرسل من مراسيل الصحابة أو مرسلا قد أسنده غير مرسله أو أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأوّل ، أو عضده قول صحابي ، أو قول أكثر أهل العلم ، أو أن يكون المرسل قد عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علّة من جهالة أو غيرها ، كمراسيل ابن المسيّب ، فهو مقبول ؛ وإلا فلا . ووافقه على ذلك أكثر أصحابه ، والقاضي أبو بكر وجماعة من الفقهاء . والمختار قبول مراسيل العدل مطلقا . ودليله الإجماع ، والمعقول ( أمد ، حكم 2 ، 177 ، 16 )
- حكى ابن حزم عن أبي حنيفة أنّ الخبر المرسل والضعيف أولى من القياس ، ولا يحلّ القياس مع وجوده ، قال : والرواية عن الصاحب الذي لا يعرف له مخالف منهم أولى من القياس ، وقال الشافعي رحمه اللّه تعالى : لا يجوز القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح ، وأما عند عدمهما فإنّ القياس واجب في كل حكم ( زر ، بحر 5 ، 34 ، 8 )
خبر مستغن عن الإضمار
- يرجّح الخبر المستغني عن الإضمار على المحتاج إليه ، إذا الأصل عدم الإضمار ( بد ، بدخ 3 ، 238 ، 10 )
خبر مستفيض
- الخبر المستفيض : كل خبر منتشر عن عدد خرجوا عن حدّ القلّة ، عن مخبّر علموه ضرورة . وقيل : كل خبر عن عدد يجب العلم عنه بمخبره استدلالا . وقيل : كل خبر عن قوم كثروا أمكن حصرهم جملة لا تفصيلا . ومعنى تفصيلا : أنّه لا يدرى من جملتهم من الذي استفاض ذلك الخبر منه على التعيين والتفصيل ، كأهل قافلة ، أو قرية يخبرون عن مخبر ينتشر ذلك عنهم ( جون ، جهك ، 55 ، 13 )
خبر من طريق المعنى
- الخبر من طريق المعنى وهو خمسة أقسام ما هو صدق لا شبهة فيه وهو خبر الرسول عليه السلام وذلك هو المتواتر منه ، وقسم فيه شبهة وهو المشهور وقسم محتمل ترجّح جانب صدقه وهو . . . من أخبار الآحاد وقسم محتمل عارض دليل رجحان الصدق منه ما