والتكذيب ، ( والثالث ) ما ذكره أبو الحسين البصري أنه كلام مفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر من الأمور نفيا أو إثباتا . قال واحترزنا بقولنا بنفسه عن الأمر فإنه يفيد وجوب الفعل لكن لا بنفسه لأن ماهية الأمر استدعاء الفعل والصيغة لا تفيد إلا هذا القدر ثم إنها تفيد كون الفعل واجبا تبعا لذلك وكذلك القول في دلالة النهي على قبح الفعل ( شو ، فح ، 40 ، 13 )
- الحكم إما مطابق للخارج أو لا والأول الصدق والثاني الكذب ، وأثبت الجاحظ الواسطة بينهما فقال الخبر إما مطابق للخارج أو لا مطابق والمطابق إما مع اعتقاد أنه مطابق أو لا وغير المطابق إما مع اعتقاد أنه غير مطابق أو لا ، والثاني منهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب ( شو ، فح ، 42 ، 15 )
- السنّة في اللغة الطريقة والعادة وفي الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة وهو المراد هنا ما ذكره الشارح بقوله هي المروي الخ ، والمراد به غير القرآن والمروي من أقواله صلى اللّه عليه وسلم يسمّى حديثا وخبرا . ( قوله وتقريرا ) وهو سكوته صلى اللّه عليه وسلم عند أمر يعاينه من مسلم ( عا ، نسم ، 122 ، 9 )
- الخبر لغة واصطلاحا ، أما لغة فهو مشتقّ من الخبار وهي الأرض الرخوة لأن الخبر يثير الفائدة كما أن الأرض الخبار تثير الغبار إذا قرعها الحافر ونحوه ، وهو نوع مخصوص من القول وقسم من الكلام اللساني وقد يستعمل في غير القول كقول الشاعر . وتخبرك العينان ما القلب كاتم . ولكنه استعمال مجازي لا حقيقي لأن من وصف غيره بأنه أخبر بكذا لم يسبق إلى فهم السامع إلا القول . وأما اصطلاحا فالأولى أن يقال هو ما يصحّ أن يدخله الصدق والكذب لذاته وهذا الحدّ لا يرد عليه شيء مما يرد على سائر الحدود المذكورة في كتب الأصول ، واختلف هل الخبر حقيقة في اللفظي والنفسي أم حقيقة في اللفظي مجاز في النفسي أم العكس وما لا يكون كذلك ليس بخبر ويسمّونه إنشاء وتنبيها ويندرج فيه الأمر والنهي والاستفهام والنداء والتمنّي والعرض والترجّي والقسم ( صد ، أمل ، 53 ، 7 )
- الخبر لا يتّصف بالصدق إلّا إذا جمع بين مطابقة الواقع والاعتقاد فإن خالفهما أو أحدهما فكذب فيقال في تعريفهما هكذا الصدق ما طابق الواقع والاعتقاد والكذب ما خالفهما أو أحدهما ، ولا يلزم على هذا ثبوت واسطة لأن المعتبر كلام العقلاء ( صد ، أمل ، 54 ، 1 )
- الخبر من حيث احتمال الصدق والكذب وهو ثلاثة أقسام : الأول المقطوع بصدقه . الثاني المقطوع بكذبه وهما ضروب . الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وذلك كخبر المجهول فإنه لا يترجّح صدقه ولا كذبه وقد يترجّح صدقه ولا يقطع كخبر العدل وقد يترجّح كذبه ولا يقطع كخبر الفاسق ( صد ، أمل ، 54 ، 6 )
- الخبر ينقسم باعتبار آخر إلى متواتر وآحاد ( صد ، أمل ، 54 ، 11 )
- الخبر بأنّه ما صحّ فيه الصّدق أو الكذب ، لأنّ حدّه بما يمضي في الكتب بأنّه ما صحّ فيه الصّدق والكذب ينتقض بالأخبار الّتي لا تكون إلّا صدقا ( م ، ذر 2 ، 477 ، 5 )
خبر الآحاد
- المتّصل السند ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث