روض ، 85 ، 8 )
- الخبر قد يطلق على الإشارات الحالية والدلائل المعنوية ، كما في قولهم " عيناك تخبرني بكذا ؛ والغراب يخبر بكذا " . . . وقد يطلق على قول مخصوص ، لكنّه مجاز في الأوّل ، وحقيقة في الثاني ، بدليل تبادره إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر والغالب إنما هو اشتهار استعمال اللفظ كقول القائل : قام زيد ، وقعد عمرو . وقد يطلق على المعنى القائم بالنفس المعبّر عنه بالصيغة كما قرّرناه في الكلاميّات . والأشبه أنّه في اللغة حقيقة في الصيغة ، لتبادرها إلى الفهم من إطلاق لفظ الخبر ( أمد ، حكم 2 ، 2 ، 9 )
- تعريف الخبر بما يدخله الصدق والكذب يفضي إلى الدور ، لأنّ تعريف الصدق والكذب متوقّف على معرفة الخبر من حيث أنّ الصدق هو الخبر الموافق للمخبر ، والكذب بضدّه ، وهو ممتنع ( أمد ، حكم 2 ، 7 ، 14 )
- الخبر عبارة عن اللفظ الدالّ بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلّم به الدلالة على النسبة أو سلبها ( أمد ، حكم 2 ، 12 ، 11 )
- الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب ، لأنه لا يخلو إما أن يكون مطابقا للمخبر به ، أو غير مطابق فإن كان الأوّل ، فهو الصادق وإن كان الثاني ، فهو الكاذب ( أمد ، حكم 2 ، 13 ، 14 )
- الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه ، وإلى ما يعلم كذبه ، وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ( أمد ، حكم 2 ، 17 ، 11 )
- ما يعلم صدقه ( من الخبر ) فمنه ما يعلم صدقه بمجرّد الخبر ، كخبر التواتر ومنه ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر ، بل بدليل يدلّ على كونه صادقا ، كخبر اللّه ، وخبر الرسول ، فيما يخبر به عن اللّه تعالى ، وخبر أهل الإجماع ، وخبر من أخبر اللّه تعالى عنه أو رسوله أو أهل الإجماع أنّه صادق ، وخبر من وافق خبره خبر الصادق أو دليل العقل ( أمد ، حكم 2 ، 17 ، 13 )
- ما يعلم كذبه ، ( من الخبر ) فما كان مخالفا لضرورة العقل أو النظر أو الحسّ أو أخبار التواتر أو النصّ القاطع أو الإجماع القاطع أو ما صرّح الجمع الذين لا يتصوّر تواطئهم على الكذب بتكذيبه ( أمد ، حكم 2 ، 18 ، 3 )
- ما لا يعلم صدقه ولا كذبه ( من الخبر ) ، فمنه ما يظنّ صدقه ككثير من الأخبار الواردة في أحكام الشرائع والعادات ممّن هو مشهور بالعدالة والصدق ؛ ومنه ما يظنّ كذبه كخبر من اشتهر بالكذب ومنه ما هو غير مظنون الصدق ولا الكذب ، بل مشكوك فيه ، مخبر من لم يعلم حاله ولم يشتهر أمره بصدق ولا كذب ( أمد ، حكم 2 ، 18 ، 13 )
- الخبر ينقسم إلى متواتر ، وآحاد ( أمد ، حكم 2 ، 20 ، 2 )
- اتّفق الأصوليّون على أنّ اسم الأمر ، حقيقة في القول المخصوص ، وهو قسم من أقسام الكلام . ولذلك قسّمت العرب الكلام إلى أمر ونهي ، وخبر واستخبار ، ووعد ووعيد ونداء ( أمد ، حكم 2 ، 188 ، 14 )
- السند الإخبار عن طريق المتن ، والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى فقيل لا يحدّ لعسره وقيل لأنه ضروري من وجهين : الأول أن كل واحد يعلم أنه موجود ضرورة فالمطلق أولى والاستدلال على أن العلم ضروري لا ينافي كونه ضروريا بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة ، ورد بأنه يحصل ضرورة ولا نتصوّره
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 649
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٤٩