لا تنافي المزيد عليه ، فهو كما لو انفرد أحدهما بزيادة حديث لا يرويه الآخر . ولأنه يجوز أن يكون أحدهما سمع الحديث من أوله إلى آخره ، والآخر سمع بعضه ، أو أحدهما ذكر الحديث كله ، والآخر نسي بعضه ، فلا يجوز ردّ الزيادة بالشك . ولأن الخبر كالشهادة ، ثم في الشهادة : لو شهد شاهدان على رجل أنه أقرّ بألف : وشهد آخران أنه أقرّ بألف وخمسمائة ، فإنه تثبت الزيادة ، فكذلك في الخبر ( شي ، تبص ، 321 ، 2 )
- كلّ أمر : نهي وخبر . وكلّ نهي : أمر . وكلّ خبر : أمر ونهي ( جون ، جهك ، 32 ، 16 )
- الخبر : ما به يخبر المخبر . وقد قيل : ما يحتمل فيه الصدق والكذب ( جون ، جهك ، 33 ، 18 )
- اشتراط العقل : فلأن الخبر الذي يرويه كلام منظوم له معنى معلوم ، ولا بد من اشتراط العقل في المتكلم من العباد ليكون قوله كلاما معتبرا ، فالكلام المعتبر شرعا ما يكون عن تمييز وبيان ، لا عن تلقين وهذيان ( سر ، صوس 1 ، 345 ، 9 )
- الضبط : فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه ولا يتحقّق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي من حين يسمع إلى حين يروي ( سر ، صوس 1 ، 345 ، 19 )
- العدالة : فلأن الكلام في خبر من هو غير معصوم عن الكذب فلا تكون جهة الصدق متعيّنا في خبره لعينه ، وإنما يترجّح جانب الصدق بظهور عدالته ؛ لأن الكذب محظور عقله فنستدل بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظورا على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظورا ، أو لما كان منزجرا عن الكذب في أمور الدنيا فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام الشرع بالطريق الأولى ( سر ، صوس 1 ، 345 ، 22 )
- الخبر إما أن يكون محكما له معنى واحد معلوم بظاهر المتن ، أو يكون ظاهرا معلوم المعنى بظاهره على احتمال شيء آخر كالعام الذي يحتمل الخصوص والحقيقة التي تحتمل المجاز ، أو يكون مشكلا ، أو يكون مشتركا يعرف المراد بالتأويل ، أو يكون مجملا لا يعرف المراد به إلا ببيان ، أو يكون متشابها ، أو يكون من جوامع الكلم ( سر ، صوس 1 ، 356 ، 11 )
- المحكم ( من الخبر ) يجوز نقله بالمعنى لكل من كان عالما بوجوه اللغة ؛ لأن المراد به معلوم حقيقة ، وإذا كساه العالم باللغة عبارة أخرى لا يتمكن فيه تهمة الزيادة والنقصان ( سر ، صوس 1 ، 356 ، 16 )
- المشكل والمشترك ( من الخبر ) لا يجوز فيهما النقل بالمعنى أصلا ؛ لأن المراد بهما لا يعرف إلا بالتأويل ، والتأويل يكون بنوع من الرأي كالقياس فلا يكون حجة على غيره ( سر ، صوس 1 ، 357 ، 1 )
- المجمل ( من الخبر ) فلا يتصور فيه النقل بالمعنى لأنه لا يوقف على المعنى فيه إلا بدليل آخر ، والمتشابه كذلك لأنا ابتلينا بالكف عن طلب المعنى فيه فكيف يتصور نقله بالمعنى ( سر ، صوس 1 ، 357 ، 4 )
- الخبر : ما جاز أن يدخله الصدق والكذب ( كلو ، تم 1 ، 62 ، 14 )
- حدّ الخبر عند أهل اللغة : كلام يدخله الصدق والكذب ( كلو ، تم 3 ، 9 ، 9 )
- حدّ الخبر هو الذي يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب وهو قسمان : تواتر وآحاد ( قد ،
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 648
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٤٨