مقارنتهما فيكون الخاص مخصّصا للعام . وإن جهل يبنى العام على الخاص عندنا ، وعندهم يتوقّف فيه ( زر ، بحر 6 ، 143 ، 18 )
- إن كان الخاص سابقا والعام متأخّرا نسخ الخاص به وإن كان العام سابقا والخاص متأخّرا نسخ العام بقدر الخاص ويبقى الباقي ، وإن وردا معا وكان بينهما زمان لا يصحّ فيه النسخ يبنى العام على الخاص فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص ( أم ، قرر 3 ، 6 ، 9 )
- العامّ يترجّح على الخاص في الاحتياط أي فيما إذا كان الاحتياط في العمل بالعام كما لو كان العام محرّما والخاص مبيحا ، لأنّ العمل بالعام حينئذ أقرب إلى تحصيل المصلحة ودرء المفسدة ( أم ، قرر 3 ، 21 ، 2 )
- عطف العام على الخاص وعكسه المشهور لا يخصّص العام وقال الحنفي يخصّصه أي يقصّره على الخاص لوجوب اشتراك المتعاطفين في الحكم وصفته ( نص ، لب ، 79 ، 29 )
- إن لم يتأخّر الخاص عن وقت ( العمل ) بالعام المعارض له بأن تأخّر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل أو تأخّر العام عن الخاص مطلقا أو تقارنا بأن عقب أحدهما الآخر أو جهل تاريخهما ( خصّص ) الخاص ( العام ) ، وقيل إن تقارنا تعارضا في قدر الخاص فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجّح له قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة ( نص ، لب ، 81 ، 21 )
- الخاص ( المتأخّر ناسخ ) للعامّ المتقدّم في القدر الذي وقع فيه التعارض بينهما ، لأنّ التخصيص والنسخ ههنا فرع اعتبار مفهوم المخالفة ( با ، يسر 1 ، 119 ، 18 )
- الخاص المتأخّر مخصّص ، وأما النسخ على من يقول ناسخ ( با ، يسر 1 ، 119 ، 23 )
- الخاص هو اللفظ الدالّ على مسمّى واحد ويعترض عليه بأن تقييده بالوحدة غير صحيح فإن تخصيص العام قد يكون بإخراج أفراد كثيرة من أفراد العام وقد يكون بإخراج نوع من أنواعه أو صنف من أصنافه إلا أن يراد بالمسمّى الواحد ما هو أعمّ من أن يكون فردا أو نوعا أو صنفا لكنه يشكّل عليه إحراج أفراد متعدّدة نحو أكرم القوم إلا زيدا وعمرا وبكرا .
ثم يرد على هذا الحدّ أيضا أنه يصدق على كل دالّ على مسمّى واحد سواء كان مخرجا أو لا .
وقيل في حدّه هو ما دلّ على كثرة مخصوصة ويعترض عليه بأن التخصيص قد يكون بفرد من الأفراد نحو أكرم القوم إلا زيدا وليس زيد وحده بكثرة . وأيضا يعترض عليه بأنه يصدق على كل لفظ يدلّ على كثرة سواء كان مخرجا من عموم أم لا إلا أن يراد بهذين الحدّين تحديد الخاص من حيث هو خاص ( شو ، فح ، 132 ، 31 )
- الخاص إنه ما وضع لواحد أو متعدّد محصور ليشمل أسماء أعداد ، ولذا قال في التحرير اللفظ إن كان مسمّاه متّحدا ولو بالنوع أو متعدّدا مدلولا على خصوص كمية به فالخاص ، فدخل المطلق والعدد والأمر والنهي . والمراد بالمحصور أن يكون في اللفظ دلالة على انحصاره في عدد معيّن وبغير المحصور وعدمه ( عا ، نسم ، 12 ، 3 )
- الخاص أقوى قدّموه على العام عند التعارض ولم يجوّزوا نسخه بالعام لرجحان الخاص عليه ، والقائلون بتساويهما لم يقدّموا أحدهما على الآخر إذا تعارضا إلا بمرجّح وجوّزوا نسخ أحدهما بالآخر ( عا ، نسم ، 50 ، 8 )
موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين — صفحة 639
مساهمون: رفيق العجم
ص٦٣٩