حصول العرض في الجوهر أو الصورة في المادة أو الجسم في المكان أو غير ذلك كحصول الرحمة في الجنة ( تف ، وضح 1 ، 77 ، 15 )
حمد
- الحمد هو إظهار صفة الكمال ويصحّ تعلّقه بالنسبة بمعنى الثبوت ( سب ، عطر 1 ، 7 ، 2 )
- الحمد لغة الثناء باللسان على الجميل على قصد التعظيم سواء تعلّق بالفضائل أم بالفواضل ( عا ، نسم ، 4 ، 18 )
حمق
- الفهم وضدّه الحمق ( كل ، كف 1 ، 21 ، 16 )
حمل
- الحمل : اعتقاد السامع مراد المتكلّم ، أو ما اشتمل عليه مراده ، وذلك من صفات السامع ( اس ، مهد ، 173 ، 8 )
حمل المطلق على المقيّد
- إذا ورد اللفظ مطلقا في نص ، ومقيّدا في نص آخر ، فهل يحمل المطلق على المقيّد ؟ - أو يعمل بكلّ من المطلق والمقيّد في موضعه ؟ - انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسين عند اتحاد الحكم : أولهما : أن حمل المطلق على المقيّد هو الأصل . وحجّته في ذلك : أن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - أو القانونية - وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيّد ، وذلك لوحدة مصدره إذ النصوص يفسّر بعضها بعضا . ثانيهما : إن الأصل عدم حمل المطلق على المقيّد ، إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسه ، وحجّة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك . - والتقييد تضييق دون إذن من المشرّع . - هذا فضلا عن أنه لا بدّ في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاريخ في الصدور أو النزول باعتباره بيانا وتفسيرا . - والتاريخ في كثير من نصوص الشريعة غير متّحد ، فلا يعرف السابق من اللاحق . - وعلى اعتبار التقييد إلغاء للإطلاق ، ونسخا له ، فكيف يتمّ دون معرفة السابق من اللاحق ؟ - فإذا ثبت تأخّر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيّدا كان المطلق ناسخا ، والعكس صحيح إذا وقع التعارض ، واستحال العمل بكل منهما ( دري ، نهج ، 677 ، 2 )
- ( حمل المطلق على المقيّد ) أن يتّحد الحكم والسبب الذي شرّع الحكم من أجله . - يحمل المطلق على المقيّد - في هذه الصورة - باتفاق الأصوليين . ذلك ؛ لأن وحدة السبب لا توجب المتنافيين في وقت واحد ( دري ، نهج ، 678 ، 5 )
- لماذا يجب حمل المطلق على المقيّد لا العكس : ذلك لأمرين : الأول : أن المطلق ساكت عن القيد ، وأما المقيّد فناطق بالقيد ، ومبيّن له . - ولا شكّ ، أن الساكت لا يصلح للبيان ، فوجب تقديم العمل بالمقيّد . الثاني : - أن المطلق جزء من المقيّد . - والعمل بالكل عمل بالجزء . - فكان العمل بالمقيّد عملا بالمطلق . بخلاف العكس ، فإن العمل بالمطلق ليس عملا بالمقيّد ، بل فيه إعمال له . - فنتج أن حمل المطلق على المقيّد ، إعمال للدليلين ( دري ، نهج ، 681 ، 1 )
- ( حمل المطلق على المقيّد ) أن يختلف الحكم والسبب في النصين . - فلا يحمل المطلق على