عدمه منافيا لعدمه وهو منع الجمع . وقد يكون عكسا فقط بأن يكون عدم كل منافيا لعدم الآخر ولا يكون وجوده منافيا لوجوده وهو منع الخلو ( تف ، نهي 2 ، 281 ، 31 )
حكمة
- الحكمة ، فلم يجز - واللّه أعلم - أن يقال الحكمة هاهنا إلّا سنّة رسول اللّه ( شف ، رس ، 78 ، 7 )
- سنة رسول اللّه مبيّنة عن اللّه معنى ما أراد : دليلا على خاصّه وعامّه . ثمّ قرن الحكمة بها بكتابه فأتبعها إيّاه ( شف ، رس ، 79 ، 2 )
- الحكمة وضدّها الهواء ( كل ، كف 1 ، 22 ، 16 )
- أنّ الحكمة إنما تطلب في حقّ من تميل نفسه في صنعه إلى جلب نفع أو دفع ضرر ( أمد ، حكم 3 ، 418 ، 5 )
- الوصف الحقيقي إن كان مضبوطا جاز التعليل به . وإن لم يكن كذلك كالحاجة إلى تحصيل المصلحة ودفع المفسدة ، وهو الذي تسمّيه الفقهاء بالحكمة ويجوز التعليل به خلافا لقوم ( رم ، تحص 2 ، 224 ، 11 )
- الحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة ، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة ( قر ، نقح ، 406 ، 14 )
- من يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ، وإفراطها الجربزة وهي استعمال الفكر فيما لا ينبغي كالمتشابهات وعلى وجه لا ينبغي كمخالفة الشرائع نعوذ باللّه تعالى من علم لا ينفع ، وتفريطها الغباوة التي هي تعطيل القوة الفكرية بالإرادة والوقوف عن اكتساب العلوم النافعة ( تف ، وضح 2 ، 48 ، 16 )
- للحكمة معنيين أحدهما الاتقان والإحكام في العلم والفعل . والثاني العلم بالأشياء على ما هي عليه ، والمراد ههنا الحاصل بالمصدر بالمعنى الأول ، أي كل أثر يترتّب على فعل الفاعل على وجه الإحكام يسمّى غاية آه ، وإنّما عطف المصلحة عليها إشارة إلى أنّ كلا من الحكمة والمصلحة أعمّ من الفائدة والغاية فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه فإنّ كل أثر يترتّب على فعل الفاعل إن كان على وجه الإحكام ، وكان فيه نفع للفاعل يسمّى حكمة ومصلحة ( مل ، مرق 1 ، 77 ، 16 )
- الفرق بين العلّة والحكمة أو الوصف المناسب . إن الحكمة هي النفع الظاهر أو دفع الفساد الذي قصد إليه الشارع عندما أمر أو نهي ، والعلّة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي تتحقّق فيه الحكمة في أكثر الأحوال لا في كل الأحوال ، فالاشتراك في العقار مثلا هو العلّة في ثبوت الشفعة في العقار إذ تكون ملكيّته طويلة الأمد عادة ، لأنه ليس مالا سائلا ينتقل من الأيدي بكثرة ، والحكمة من الشفعة هو دفع الأذى الذي يتوقّع من دخول رجل أجنبي لم يكن بين الشركاء ، وتوقّع النزاع المستمر ، فشرّع الشارع الشفعة دفعا لهذا الأذى المتوقّع ، وقد يقع وربما لا يقع ، ولذلك لا يناط الحكم بهذا الأمر ، إنما يناط بأمر آخر ، وهو الاشتراك ( زه ، زهص ، 238 ، 1 )
- الحكمة فهي وصف مناسب للحكم يتحقّق في أكثر الأحوال ، وهو غير منضبط ، وغير محدود ( زه ، زهص ، 249 ، 21 )
- الحكم اللّه تعالى ، ومن أسماء اللّه تعالى الحكم والحكيم ، وهما بمعنى الحاكم فهو فعيل بمعنى فاعل أو هو الذي يحكم الأشياء ويتقنها فهو