يكون حجّة ، ويسمّى فحوى الخطاب ، وتنبيه الخطاب ، ومفهوم الموافقة ، ولا فرق فيه كما قاله في " المحصول " بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفيف ، أو مساويا ، كآية حلّ الجماع للصائم ، خلافا لابن الحاجب في اشتراط الأولوية ( اس ، مهد ، 240 ، 10 )
حكم اللفظ
- وجوب اعتبار حكم اللفظ بنفسه دون تضمينه بما هو معطوف عليه متى اكتفى بنفسه في إفادة الحكم ( جص ، فص 1 ، 44 ، 4 )
- حكم اللفظ أن يحمل على حقيقته إذا تجرّد ، ولا يحمل على مجازه إلا لدلالة ( بص ، مع 1 ، 35 ، 8 )
حكم المؤوّل
- حكم المؤوّل وجوب العمل به مع احتمال الخطأ ( شش ، ششا ، 39 ، 15 )
حكم المتشابه
- حكم المتشابه اعتقاد أن المراد به حق ، والإيمان به واجب ، وأنه من عند اللّه تعالى ، ثم الإقرار بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه والتسليم والتفويض إلى اللّه تعالى ، والتوقّف عن طلب المراد منه في الدنيا . - وهذا ما أخذ به السلف الصالح ، وتابعهم الحنفية والإمام مالك . - وعند الإمام الشافعي والمعتزلة : اعتقاد حقية المراد منه ، والإيمان به ، ولا يجب التوقّف عن طلب المراد منه ، بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب والتأمّل ظنّا . ثم التسليم آخر الأمر إلى اللّه تعالى ، لأنه أعلم بحقيقة مراده منه ( دري ، نهج ، 153 ، 12 )
حكم المجاز
- حكم المجاز وجود ما استعير له خاصا كان أو عاما ( بخ ، بزد 2 ، 75 ، 4 )
حكم المجمل
- حكم المجمل وحكمه : التوقّف فيه إلى أن يرد تفسيره ، ولا يصحّ الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع . قاله الأستاذ أبو إسحاق . وقال المازري : إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تنبيه ، أخذ به ، وإن تجرّد عن تنبيه واقترن به عرف عمل به ، وإن تجرّد عن تنبيه وعرف وجب الاجتهاد في المراد منها ، وكان من خفيّ الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط ، فصار داخلا في المجمل لخفائه ، وخارجا منه لإمكان استنباطه ( زر ، بحر 3 ، 456 ، 19 )
- حكم المجمل : عدم جواز العمل به حتى يرد بيان المراد منه فإن بيّنه الشارع بيانا وافيا كان المجمل يعدّ البيان مفسّرا وإن لم يبيّنه بيانا كافيا كان المجمل مشكلا والمجتهد أن يزيل ما به من إشكال ( برد ، برص ، 394 ، 14 )
- حكم المجمل - يختلف حكم المجمل باختلاف نوعية بيانه كما يلي : أ - فإن كان تفسيره قطعيّا شاملا ، وجب العمل به قطعا ، ولا يجوز الاجتهاد فيه أو تأويله ، أو الاتفاق على خلافه ؛ لأن إرادة المشرّع فيه واضحة كل الوضوح ، فأصبح من النظام الشرعي العام كما قلنا . ب - وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي ، فإنه يجب العمل بالقدر الذي تمّ